أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن «التكفل بطلبات المواطنين الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، ينبغي أن ينظر إليها في إطار مسعى شامل يهدف إلى تكييف النظام الوطني للتقاعد في إطار الإبقاء على مبدأي التضامن والتوزيع»، بحسب مراسلة له للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، تحصلت «الشعب» على نسخة منها.

أضاف الوزير في ردّه على السؤال الكتابي الموجه له بتاريخ 03 جوان 2015، من قبل رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، قائلا، إنه «ينبغي أن يضمن للعمال الاحتفاظ بحقوقهم بما فيها الحق في الحماية الاجتماعية وكذا في الاستفادة من اعتماد فترة الخدمة الوطنية في حساب معاش التقاعد المصفاة عند بلوغه 60 سنة والحفاظ على التوازنات لصندوق التقاعد لضمان ديمومته للأجيال القادمة».
كما اعتبر الوزير، أن «التعليمة رقم 013-2014 بتاريخ 05 نوفمبر 2014، الصادرة عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، التي تؤكد حق احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي لسن 50 سنة، تطبيقا لقانون رقم ١٤ / ٠٦ الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية خاصة المادة رقم 70 منه التي تعطي الحق في احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد لكل من أدى هذه الأخيرة»، تحمل خطأ من ناحية تطابقها مع التشريع ساري المفعول».
أشار الغازي في سياق ردّه، «أنه قد تم استدراك هذا الأمر من طرف وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي التي قامت بسحب هذه التعليمة قبل الشروع في تطبيقها».
في سياق آخر، فقد ذكر الوزير أن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، المشار إليهما في الأمر رقم 13-97 المؤرخ في 31 مايو 1997، الذي يتمم القانون رقم 12-83 المتعلق بالتقاعد، يعتبر إجراءً استثنائيا لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف التسعينيات لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي أدى إلى غلق أكثر من 1000 مؤسسة وتسريح أكثر من 400 ألف عامل.