جدد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، التأكيد أن الدستور الجديد من شأنه تكريس الممارسة الفعلية للديمقراطية، التي تتوقف على «انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة»، معتبرا احتواء الصيغة الجديدة للوثيقة «التي حان وقت الإعلان عنها»، على مطلب المعارضة ممثلا في استحداث «لجنة مستقلة لمراقبتها، وإن كانت مكونة في تشكيلتها من أجانب» مكسبا هاما.
عاد قسنطيني لدى استضافته أمس بمنتدى «ديكا نيوز»، مع الأستاذ مروان عزي المحامي المختص في ملف المصالحة الوطنية، إلى كل ما يتصل بالصيغة الجديدة لأسمى القوانين، وفي هذا السياق حرص في مقام أول على التوضيح بأن «الوقت حان لعرض محتوى الدستور الجديد»، لافتا إلى أن استغراقه وقتا طويلا أمر عادي، ذلك أنه يشبه إلى حد بعيد دستور ١٩٧٦، الذي طرح على الشعب للمناقشة والإثراء» ليكلل في النهاية بتبني صيغة نهائية تحمل «دستورا توافقيا»، مقرا بأنه شخصيا يفضل أن يمرر عبر استفتاء شعبي.
وبعدما أشار إلى أن المشكل لا يكمن في المحتوى بقدر ما يتعلق بالتطبيق، أشار إلى أن دسترة الأمازيغية مطلبا، ومن جهة أخرى لفت إلى أن وجود أجانب في تشكيلة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لا يطرح مشكلا ان اقتضى الأمر ذلك، أحد أبرز المكاسب المعبدة لديمقراطية لا تتصل بأي شكل من الأشكال بديقراطية الواجهة، مدافعا عن طرحه هذا بالتأكيد أن «الانتخابات النزيهة والشفافة مفتاح الديمقراطية الحقة»، وفي سياق موصول، نبه إلى أن المطلب طرحته المعارضة، وتبنته الدولة، خطوة وصفها ب»السياسية العملاقة»، لاسيما وأن المعارضين رفضوا المشاركة في التعديل. من جهته، نوه عزي إلى أن «دسترة المصالحة الوطنية»، ضمن أهم المقترحات كي لا تبقى مجرد آلية قانونية، إضافة إلى مستجدات أخرى تميزه عن الدساتير السابقة، منها نقل صلاحية الحبس المؤقت من النيابة إلى قضاة الحكم، وتركيزه على مبدأ الفصل بين السلطات، وتضمنه ضمانات للأشخاص المشتبه فيهم في قضايا الفساد، وحرية تنقل الأشخاص، والأهم من ذلك التنازل عن منصب القاضي الأول الذي يشغله رئيس الجمهورية للقضاء، حيث يعود لمن تم انتخابه.
وفي سياق مغاير، وردا على سؤال يخص الرسالة التي رفعتها ١٩ شخصية وطنية إلى رئيس الجمهورية تتضمن طلب مقابلة، وبغض النظر عن عدم موافقته على النقطة المتعلقة باتخاذ القرارات، اعتبر قسنطيني بأنها لا تطرح إشكالا وتندرج ضمن القواعد الدستورية، لاسيما وأنها تحترم رموز الدولة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية وكذا المؤسسات، مؤكدا أن من حقهم الطالبة بلقاء الرئيس، وأنه يحترمهم لأن طلب لقاء القاضي الأول في البلاد أمر طبيعي في بلد ديمقراطي، وأوضح «أن المحتوى لا يهم، مادام المعنيون بالأمر قدموا مطلبا محترما، ومن حقهم الاستفسار، وان كنت لا أوافقهم في المسألة المتعلقة باتخاذ القرارات، لا يوجد أي دليل».
وفي معرض رده على استفسارات تتعلق بظاهرة اختطاف الأطفال ورأيه بخصوص مطلب تطبيق الحكم بالإعدام في حق مرتكبي هذه الجرائم، أكد بأنه لا يعارض أن كان مطلبا شعبيا، على أن يكون تطبيق الإجراء الردعي محدد في الزمن، وذلك من خلال تعليق الاتفاقية الدولية التي وقعتها الجزائر في العام ١٩٩٣، التي تنص عدم تطبيقه، لكن في اعتقاده الشخصي عقوبة الإعدام لن تحل الإشكال مستدلا في ذلك بالدول التي تطبقها، كما أن الإعدام لا بد أن يقتصر في حال تطبيقه على حالة واحدة تتعلق بالقصاص، وذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار تطبيق عقوبة السجن المؤبد كحكم نهائي كفيل، إجراء عقابي أقسى من الإعدام في حد ذاته.
وبالنسبة لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فإن تقرير بعض المنظمات غير الحكومية التي تنتقد وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مبالغ فيها وتفتقد للمصداقية، لم يحصلوا على تأشيرة ولم يزوروها، فكيف لهم تقييمها، لافتا إلى أنها تحسنت ورغم ذلك ما تزال متواضعة، تقييم يحفز على التقدم.
ولم يخف خلال النقاش، استيائه من التراشق الحاصل بين رموز الثورة على اعتبار أنها مقدسة، وقال أن مكافحة الفساد تقع ضمن صلاحيات «قوات الأمن والعدالة»، وردا على سؤال يخص قضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، أفاد أنه ليس على دراية بمستجداتها، وأن العدالة فقط المخولة لمتابعة مثل هذا النوع من القضايا، وبخصوص تحرشات المغرب الذي يزايد على الجزائر بالحديث عن واقع حقوق الإنسان، دعاه إلى بحث وضع حقوق الإنسان في بلده وفي الصحراء الغربية، أين تقترف أبشع انتهاكات حقوق الإنسان».
