تمكّنت ولاية الجزائر من استرجاع مساحات معتبرة من العقارات ناهزت الـ 200 هكتار كانت تحتلها المساكن الفوضوية عقب عمليات الترحيل الأخيرة التي أشرفت عليها السلطات المحلية تطبيقا لتعليمة الحكومة القاضية بإزالة البيوت القصديرية، وستساهم هذه الفضاءات من إعادة بعث المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة من قبل، حيث ستخصص أكبر نسبة منها لاستكمال المشاريع العمومية استنادا إلى تصريحات والي العاصمة عقب عمليات الترحيل التي عرفتها بلديات العاصمة.
بلديات المدنية، باب الزوار، القبة، باب الوادي، الشراقة، الرغاية، بوروبة، الحراش، الحميز…وغيرها من بلديات العاصمة التي تمكّنت بعد إعادة إسكان العائلات في 19 عملية، من استعادة عديد المساحات العقارية، وبالتالي التخفيف من الأزمة على مستوى هذه البلديات التي لطالما عانت من مشكل العقار، الذي شكّل السبب الرئيس في رهن هذه الأخيرة لعديد المشاريع التنموية وجعلها مجرد مشاريع على الورق.
وستسمح هذه العقارات المسترجعة حسب تصريحات عدد من المنتخبين المحليين، بإعادة دفع المشاريع التنموية وإعطاء دفعة قوية لاستكمال المشاريع المتوقفة بسبب مشكل العقار، حيث ستخصص المساحات المسترجعة حسب توضيحاتهم إلى إنجاز مشاريع استثمارية تنموية عمومية يحتاج إليها المواطن، فضلا عن تحويل أجزاء منها إلى مساحات خضراء ومشاريع خدماتية مختلفة كمكاتب البريد وكذا إنجاز فروع بعض المؤسسات والهيئات الرسمية في إطار تقريب الإدارة من المواطن، فضلا عن فتح الطرق والمسالك على مستواها لفك الخناق على بعض المناطق، وذلك حسب طبيعة كل بلدية.
ومن شأن هذه العقارات المسترجعة بعد عمليات الترحيل، الدفع بعجلة التنمية على مستوى هذه البلديات والرفع من حالة الركود التي تعرفها المشاريع المبرمجة، والتي لم تتمكن السلطات المحلية من تجسيدها على أرض الواقع رغم الأظرفة المالية المخصّصة لها وأهميتها وحاجة المواطن لها، وكذا إعادة الوجه الحقيقي للعاصمة.