دعا رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، مولود شرفي، أمس، بالجزائر العاصمة المتعاملين والفاعلين في المجال السمعي البصري إلى التكيف مع قوانين الجمهورية، محذرا من أي «تجاوزات» في هذا الإطار.
وحث السيد شرفي خلال أشغال ندوة علمية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام حول «واقع وأفاق قراءة سياسية وتقنية في قانون السمعي البصري» المتعاملين والفاعلين في مجال السمعي البصري على احترام والتكيف مع قوانين الجمهورية، مؤكدا أنه «لن يكون أي تسامح أمام تجاوزات لدفتر الشروط «.  
وفي رده على تساؤلات وتفسيرات الحضور، أكد السيد شرفي أنه «يتم يوميا توجيه إنذارات للقنوات التلفزيونية (الخاصة) التي تبث برامج لا تتناسب وأخلاقيات وأداب المجتمع الجزائري، مضيفا بان «سلطة الضبط ليست سلطة تضييق أو رقابة بل تعمل في إطار المصلحة العامة للدولة وحق المواطن في إعلام نزيه وموضوعي».
واعتبر أن قانون السمعي البصري «مكسب» حققته الصحافة الوطنية و»لبنة جديدة» في بناء الاعلام الجزائري حيث سمح بظهور «أكثر من 46 قناة بمحتوى جزائري».
وبعدما عرج على المراحل التي عرفها المشهد الإعلامي في الجزائر بفضل تضحيات رجال وأقلام، ذكر شرفي بأن القانون يؤسس لمرحلة جديدة من أجل الرقي بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة وخدمة للتنمية ويهدف إلى تنظيم نشاط المستثمرين من القطاعين العمومي  والخاص.
كما أعد القانون – كما قال – «طبقا للممارسات والمعايير المعمول بها دوليا من أجل التسيير الأمثل لقطاع السمعي البصري الجزائري» ما يعكس التزام الدولة بتطوير وترقية وسائل الإعلام وكذا الخدمة العمومية وذلك تكريسا للديمقراطية.  
وعن مضمون قانون السمعي البصري، أوضح السيد شرفي بان المادة 47 تحدد دفتر شروط  النشاط والقواعد العامة للمتعاملين في حين بان المادة 48 تتضمن أساسا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.