جرت، أول أمس، مراسيم إمضاء اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للدرك الوطني وجامعة الجزائر 1 في إطار تجسيد الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى جعل مجمل مدارس ضباط الجيش الوطني الشعبي تواكب التطورات العلمية، الأكاديمية والتكنولوجية الجارية في العالم.
المشروع المشترك حسب المكلف بالإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني الرائد كرود عبد الحميد، مكن من إعادة النظر في الدروس الملقنة في المؤسسات التكوينية للضباط، حيث تم مطابقتها ومسايرتها لنظام التعليم المعمول به بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمتابعة تكوين جامعي لمدة 3 سنوات للحصول على شهادة ليسانس مدعومة بتكوين عسكري متواصل يجري على مستوى المدارس العليا للحصول على شهادة ليسانس.
وانتهاجا لنفس السبيل أيضا، ستتبنى قيادة الدرك الوطني بالتعاون مع جامعة الجزائر1 ممثلة بكلية الحقوق وبعنوان السنة الدراسية ٢٠١٦ / ٢٠١٧ في تجسيد مشروع ليسانس حقوق شعبة “تخصص امن عمومي” الذي يعتبر التخصص الأول من نوعه في الجزائر ويشكل في نفس الوقت الوظيفة والمهمة الأساسية لوحدات الدرك الوطني.
كما يهدف التكوين الجامعي بسداسيته الستة يعني أربع سداسيات جذع مشترك وسداسيين تكوين خاص، إلى تحضير الطلبة الضباط للدرك الوطني من دراسة مهام الضبطية القضائية وكذا أسس ومبادئ الأمن العمومي اعتمادا على متابعة مختلف المقاييس التي يتابعها المتربص طوال تكوينه الأكاديمي والمتمثلة أساسا في القانون العام والخاص، الإجراءات الجزائية والإدارية، علم الإجرام والأدلة الجنائية، الطب الشرعي والتحليل الجنائي هذا من جهة ومن جهة أخرى منحه الكفاءات اللازمة مما يساعده على تأدية المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف من خلال الممارسة اليومية لمهام الضبطية القضائية وإدارة الأمن العمومي.
يمكن الإشارة في الأخير أن وزارة الدفاع الوطني عمدت إلى تبني نظام “أل،أم،دي” في السنوات الأخيرة بهدف جعل جهاز التكوين لدى الجيش الوطني الشعبي أكثر نجاعة وملائمة للمحيط والظروف الراهنة.