أكّد وزير المالية الأسبق محمد تريباش، أمس، أنّ الجزائري يملك قابلية التضحية في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا بشرط تجسيد مفهوم العدالة الاجتماعية ميدانيا بما يجبر الجميع على اقتسام تداعيات آثار الأزمة.
وقال تريباش، على هامش محاضرة ألقاها بالمدرسة الوطنية للتجارة بالقليعة، أنّ مختلف الميكانيزمات قصيرة المدى التي بوسعها إنشاء مؤسسات اقتصادية لتكون بديلا محتملا لثروة البترول قد تمّ إعتمادها كما هو الحال بالنسبة لأجهزة انجام
والقرض المصغر ولكناك وغيرها، وبإمكان هذه السيرورة تفعيل الاقتصاد البديل الذي يمكنه تقديم الإضافة المناسبة لتدني أسعار النفط.
 أما عن تأهيل المؤسسات الاقتصادية للرفع من مردوديتها فقد أشار تريباش إلى أنّ العملية كثيرا ما تؤتي أكلها، إلا أنّه لابد في هذه الحالة من انتقاء المؤسسات التي تحوز على قاعدة إقتصادية مقنعة لها قابلية للتطور، كما أنّ الترخيص للمؤسسات الوطنية بالاستثمار في الخارج يندرج ضمن إطار توفير العملة الصعبة التي أضحى اكتسابها أمرا صعبا للغاية في ظلّ ارتباط تقويم برميل النفط بالدولار الأمريكي الذي ظلّت قيمته على مدار سنوات عديدة تتناسب عكسا وسعر البترول باعتبارها تتهاوى حين يرتفع سعر البترول وترتفع إلى حدود قصوى حين تنهار أسعار النفط، ولكنّه لا أحد يمكنه في الواقع تحديد قيمة هذه العملة التي تترجم مشاكل غير الأمريكيين.
وعن الانتقادات اللاذعة التي تلقتها السلطات حول إقدامها على إلغاء ديون عدّة دول افريقية خلال السنوات الأخيرة فقد أشار الوزير الأسبق محمد تريباش إلى أنّ ذلك يندرج ضمن التزامات الجزائر تجاه مؤسسة البنك العالمي التي قرّرت مراجعة ديون 41 بلدا فقيرا في العالم من بينها 33 دولة من إفريقيا، وعن منهجية الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي في ظلّ الأزمة القائمة حاليا فقد أشار “تريباش” إلى أنّ الجزائر لا تملك ضمن قاعدتها الاقتصادية الصلبة غير البترول ومن ثمّ فلابد من تأهيل مؤسسات اقتصادية بديلة بوسعها تقديم البديل المناسب٫ .