أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، أن الجزائر لاتزال تفي بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان.
قال قسنطيني في كلمة افتتاحية ندوة حول “الحق في العدالة”، قرأها نيابة عنه الأمين العام لهذه الهيئة الاستشارية، عبد الوهاب مرجانة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الجزائر “أولت أهمية بالغة لتكريس وضمان احترام حقوق مواطنيها”، مشيرا إلى أنها “قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال رغم وجود تحديات مهمة يجب أخذها في الحسبان”.
وأضاف، أنه “تم ضبط السياسات العامة للحيلولة دون تأثيرها على حقوق المواطنين”، مشيرا إلى أن السلطات العمومية “عكفت على مواءمة التشريع الداخلي وجعله يتماشى مع متطلبات المواطنين ومختلف التغيرات والتطورات التي قد تطرأ على المجتمع بصفة عامة”.
وأوضح قسنطيني، أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان “يستوجب على الجميع الوقوف مع الذات وتقييم مدى تكريس مجمل حقوق الإنسان ومحاولة التعرف على العراقيل الموجودة”.
من هذا المنطلق، أشار قسنطيني إلى “التحديات الجديدة” التي من شأنها “التأثير على التمتع بحقوق الإنسان في كل أرجاء العالم، مثل ارتفاع حدة نشاطات المجموعات الإرهابية وزيادة وتيرة النزاعات المسلحة وكذا الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية”.
وعبّر ذات المسؤول عن قلقه لعدم تمكين بعض الشعوب من حقها في تقرير المصير، على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي، مشيرا في آنٍ واحد إلى أن الجزائر قد صادقت على معظم المواثيق الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكر في هذا الصدد، أن مجلس الأمة يقوم حاليا بدراسة التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات بغية “إضفاء فعالية أكبر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة”.
كما ذكر أن لجنته الوطنية تضطلع بمهمة الوساطة وذلك باستقبال شكاوى المواطنين وإخطار المصالح المعنية بخصوصها، محاولة منها لعب دور “همزة وصل”.
من جهة أخرى، أشار قسنطيني إلى أن هيئته ارتأت تنظيم ندوة حول قضية الحق في العدالة لما “يكتسيه هذا الأمر من أهمية بالغة مدنيا وسياسيا”، منوها بالجهود التي “تبذلها الدولة الجزائرية في مجال قيام دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان، عمليا ونظريا، لاسيما من خلال إصلاح العدالة وتقريبها من المواطن”.
للإشارة، حضر هذه الندوة المستشار برئاسة الجمهورية محمد على بوغازي، وكذا ممثلون عن قطاعات وزارية ومؤسسات حكومية والمجتمع المدني وأكاديميون وخبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر.
