أعلن رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، عن رفض المادة 51 من قانون المالية 2016 التي تدرج فرض رسم بمقدار دينار عن كل لتر من الماء يستعمل في الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه المادة لم ترد كما هي في المشروع التمهيدي للحكومة، إنما خضعت لتعديل على مستوى اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، مما يثير انشغالا وقلقا في أوساط المنتجين.
أوضح علي حماني، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالعاصمة، أن قانون المالية 2005 ألغى هذه المادة، بعد أن حلت محل المادة 98 من قانون المالية 2003. وبعد أن أشار إلى توجيه جمعيته مراسلات في الموضوع إلى كافة المؤسسات والهيئات المعنية، أضاف أنه يعلق آمالا كبيرة على اتخاذ الحكومة التدابير المواتية لتجاوز ما وصفه بـ «السهو أو الخطأ» وتدارك الأمر من خلال مراسيم تنفيذية دقيقة أو ضمن قانون المالية التكميلي القادم وذلك لتفادي تعرّض مؤسسات الإنتاج لضربة قوية قد يعرض أغلبها للتوقف عن العمل، نتيجة اختلال معادلة السعر الذي سيعرف ارتفاعا يؤثر على القدرة الشرائية.
وتحسبا لتداعيات الموقف أضاف، أن أعضاء الجمعية سيلتقون، بعد اتضاح مسار مناقشة مشروع قانون الملية على مستوى مجلس الأمة، لتحديد الخيارات الممكنة، خاصة في ظل مؤشرات سلبية أخرى تعقّد من الوضع، منها تراجع قيمة العملة الوطنية في مقابل باقي العملات المعتمدة في الأسواق الخارجية.
وتحدث حماني عن تداعيات تطبيق هذه المادة على المؤسسة الإنتاجية، من حيث تعرضُها لأعباء كبيرة ومرهقة لا تضمن لها الديمومة وما قد ينجر عنه من فقدان لمناصب العمل في وقت – كما قال – يساهم فيه فرع إنتاج المشروبات في تنمية الصادرات، حيث صدرت مؤسساته التابعة للقطاع الوطني الخاص في سنة 2014 ما يعادل 37 مليون دولار وتوقع بلوغ 40 مليون دولار بنهاية سنة 2005. في هذا السياق، ذكر بأن هذا الفرع يشغل 20 ألف عامل في مناصب مباشرة و60 ألف عمل غير مباشر، فيما يبلغ رقم الأعمال حدود 260 مليار دينار. كما قدر حجم إنتاج الفرع بـ1,5 مليار لتر في السنة في شكل مشروبات وعصائر متنوعة.