«إنهاء المهام أمر طبيعي قد تفرضه متطلبات السير الحسن والمنتظم للمصالح الإدارية»
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، تأثر المسار المهني للإطارات العليا بالوزارات، بالانتماء الحزبي للوزراء، بالرغم من أنه أشار إلى إمكانية وجود بعض الحالات النادرة، ولا يمكن تعميمها. مؤكدا، التسيير المهني للإطارات مسألة مركزية ضمن سياسة الدولة الساعية إلى تكريس إدارة عمومية ناجعة وفعالة.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، في ردّ كتابي على سؤال طرحه النائب محمد الداوي من حزب الكرامة، أمس الأول، خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن السياسة التي تعتمدها الدولة في هذا الإطار، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للإطارات العليا، عندما يتعلق الأمر بتعيين والعمل تأمين عنصري الاستقرار والحماية عند إنهاء المهام.
أوضح في هذا الصدد، أن أحكام القانون «واضحة وصريحة» وتضمن حياد الموظف العمومي وعدم تحيّزه على أساس انتمائه السياسي وأن تسيير المسار المهني للإطارات العليا للدولة، مسألة تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية، والتي تعد محورا من المحاور الرئيسة لسياسة تسيير الموارد البشرية القائمة على العقلانية والرشاد من جهة، وهي من جهة أخرى انشغال مركزي في إطار سعي الدولة لتكريس إدارة عمومية فعالة، ناجعة وذات مصداقية.
في معرض حديثه عن تسيير المسار المهني للإطارات العليا، ذكر أن الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، يسمح بإلقاء الضوء بشكل واضح على الأسس والمبادئ التي تحكم وتنظم النشاط الممارس من قبل هذه الفئة، بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية في مستوياتها العليا، مؤكدا أن عمليات إنهاء المهام، «في جانب منها أمر طبيعي قد تفرضه متطلبات السير الحسن والمنتظم للمصالح الإدارية في حال وقوعها بطلب من المعني، أو في حال إلغاء الهياكل المستخدمة أو إلغاء الوظيفة العليا التي كان يشغلها».
