استثمرت الجزائر 450 مليار دج (نحو 5 ملايير دولار) في مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات التصفية ما بين 2000 إلى 2013 وتطمح لبلوغ هدف القضاء تماما على رمي المياه المستعملة في حدود 2030، حسب أرقام كشفت عنها، أمس وزارة الموارد المائية والبيئة.
قدرت المبالغ الموجهة للصرف الصحي (شبكات ومعالجة) 450 مليار دج في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2013 حسب وثيقة حول المخطط الوطني لتطوير الصرف الصحي قدمت للصحافة خلال يوم تقني مخصص لتقديم الدراسة حول هذا المخطط و التي تم القيام بها في إطار برنامج الإتحاد الأوروبي (ماء II).
وترجمت هذه الاستثمارات «بتقدم ملحوظ» في ربط المواطنين بشبكات الصرف الصحي والذي بلغت نسبته 94 بالمائة في المناطق الحضرية و80 بالمائة في المناطق الريفية».
وتحصي الجزائر حاليا 171 محطة لتصفية المياه المستعملة بقدرة 900 مليون متر مكعب سنويا مقابل 10 محطات فقط سنة 2000.
ويبقى الصرف الصحي تحديا كبيرا يجب على الجزائر رفعه خلال 15 سنة المقبلة وهذا بربط جميع سكان البلد بشبكات الصرف الصحي و كذا بشبكات التطهير لبلوغ الهدف السادس للتنمية المستدامة للأمم المتحدة في حدود 2030 و المتعلق بربط جميع السكان بشبكات المياه الصالحة للشرب و شبكات الصرف الصحي.
وإذا كان 94 بالمائة من السكان مرتبطين حاليا بشبكات الصرف الصحي فإن 40 بالمائة فقط هم مرتبطون بشبكات التصفية و يبقى الهدف هو بلوغ نسبة 100 بالمائة على المستوى الوطني في حدود 2030 لضمان الموارد المائية والتقليل من الأمراض المتنقلة عبر المياه و كذا ضمان نظافة الساحل.
وترمي الدراسة حول المخطط الوطني لتطوير الصرف الصحي التي قام بها خبراء جزائريون و أوروبيون لوضع إستراتيجية وطنية في ميدان الصرف الصحي.
وتهدف هذه الدراسة كذلك «لتوسيع المخطط الوطني للمياه وتحدد سياسة القطاع على المدى البعيد فيما يخص المحافظة على الموارد المائية وكذا الإستراتيجية الوطنية للتدخل في المياه المستعملة»، حسب الأمين العام للوزارة الحاج بلكاتب.
للذكر يمول برنامج دعم قطاع المياه والصرف الصحي في حدود 30 مليون أورو من قبل الإتحاد الأوروبي و10 ملايين أورو من قبل الجزائر. ويهدف على وجه الخصوص لوضع إستراتيجية وطنية لصرف الصحي.
