أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي مقراني، أمس، أن المسار الرسمي لتقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سينطلق في جانفي المقبل.
وأشار مقراني خلال لقاء إعلامي مع ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي خصص للنظام الجديد لرخص الاستيراد الذي سيدخل حيز التطبيق في 2016، أنه من الضروري – وبعد 10 سنوات من دخول الاتفاق حيز التطبيق- الذهاب إلى مرحلة جديدة أي مرحلة الشراكة.
من جانبه اعتبر الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي، أن تقييم اتفاق الشراكة هدفه تعزيز علاقات التعاون في اطار التكفل الحقيقي والمتوازن بمصالح وبالتطلعات الشرعية لكلا الطرفين.
وقال: «أجدد الالتزام الحازم والثابت للجزائر بعدم ادخار أي جهد للحفاظ على الطبيعة الاستراتيجية القوية والدائمة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء».
يشار إلى أن مجلس الوزراء وفي اجتماعه الذي جرى في اكتوبر المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد استمع وناقش عرضا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
واعتبر مجلس الوزارء حينها أنه من الضروري تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «الذي لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر».          
وأشار مجلس الوزراء إلى أن انخفاض العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات «يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة».
وخلال الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى الجزائر السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن أعلن الطرف الأوروبي رسميا عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا المجال أمام مباحثات
لتكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات.
وسجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي المشكلة أساسا من مشتقات المواد الطاقوية والمنجمية «ارتفاعا محتشما» مقارنة بالواردات القادمة من هذه المنطقة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في 2005.
وأشار تقييم لأثر اتفاق الشراكة (2005-2014) أنجزته مؤخرا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية إلى أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات بلغت 3ر12 مليار دولار فقط في ظرف حوالي 10 سنوات مقابل 195 مليار دولار من الواردات.