حرص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على إدراج مواد تعمّق مبدأ التوازن في مهام السلطات ووظائف المؤسسات لتسهيل وضبط العملية السياسية.
وتعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضمان الحقوق والحريات بكل معانيها، هذا ما يتضح في الفصل الرابع من المشروع التمهيدي. بدءاً من المادة ٢٩ إلى غاية المادة ٥٩.
وانطلاقا من قراءة متأنية يتأكد هذا الحرص على ترقية مكانة المواطن والتكفل بانشغالاته وإشراكه في شتى القطاعات، تماشيا مع تطور وعصرنة المجتمع وفق ما يمليه الخيار الديمقراطي.
وقد جاء هذا الفصل متسلسلا من الناحية المنهجية، متضمنا حقوقا تستحق الإشارة إليها وحريات تستدعي الاطلاع عليها، كونها تحمل في طياتها عزما والتزاما بالرقي إلى الأعلى، فهناك مقاربات قانونية تشدد على المساواة بين الجزائريين وفسح مجال المبادرة أمامهم للاستثمار والتجارة والابتكار، كل هذه الجوانب معززة بحرية التعبير وإنشاء الجمعيات، والتظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب وضمان الدفاع والحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية…
هذه المواد المتكاملة تترجم التوجه الحريص على تكريس ممارسات جديدة في المجتمع الجزائري مرجعيتها القانون ثم القانون، لأن الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحريات يليه مباشرة الفصل الخامس الخاص بالواجبات.
هذا ما يتطلب منّا أن نكون في مستوى هذه الحقوق والحريات، أولا باحترامها وثانيا بالمحافظة عليها لتصنع ذلك التماسك بين القاعدة والقمة لتدعم الجزائر هيبتها داخليا وخارجيا كدولة للحق والقانون.
بفضل هذه القيم ننتقل بالبلد إلى مصاف الكبار بامتياز.