أبرز بخوخ عامر، مستشار اقتصادي وإطار سابق بوزارة المالية، أن الآثار السلبية للاستثمارات الأجنبية بالجزائر، أكثر وأشد، مشدّدا على ضرورة إعادة تأطيرها ومراقبتها.
وقال بخوخ عامر في حديث لـ «الشعب» أن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، تحمل جانبا إيجابيا وآخر سلبيا، يتضح من خلال قضايا الغش في الفوترة وغيرها من التلاعبات أمام العدالة، كما أشار إلى إشكالية أخرى، تتعلق بتسويق الخبير وسلع المؤسسات الأجنبية بالدينار، ليتم في نهاية السنة تحويل الربح الصافي إلى الخارج بالعملة الصعبة.
اقترح الخبير كحل لنقص موارد العملة الصعبة، أن توضع قيود جديدة، فيما يخص تصدير نسبة معينة من الإنتاج، من أجل جلب العملة الصعبة للبنك الجزائري، مبيّنا أنها من الشروط الهامة التي لم تعد إجبارية في قانون الاستثمار، كما طالب بتشجيع التصدير إلى الخارج ونقل التكنولوجيا والخبرات مع استحداث مناصب وفرص شغل على اختلاف أشكالها.
كما تحدث عن نقص الثقة بين المستثمرين والبنوك، خاصة منهم الذين يتعاملون بها يوميا، على غرار الفلاحين من الذين يرون في الصكوك البنكية ومختلف هذه التعاملات «عرقلة لمصالحهم»، مؤكدا على أهمية وضع آليات جديدة، تتيح حركة أكثر سلاسة بالمؤسسات البنكية.
