انشغالات حول المادة 51 والمادة 24 مكرر.. حماية الدولة للجالية
أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني، في تصريح خص به «الشعب»، أن الجزائر بحاجة إلى مزيد من الاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، فإن ممثلي الشعب عموما، والمعارضة على وجه التحديد، أمام مسؤولية تاريخية، لاسيما وأن مشروع تعديل الدستور يتماشى وتحديات الفترة المقبلة.
لفت رئيس اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن مشروع مراجعة الدستور حمل إضافات للمؤسسات التشريعية والبرلمان بغرفتيه، إذ لا يمكن إغفال منح حق الإخطار الدستوري إلى المعارضة وتعزيز رقابتها وحق الاعتراض على مشاريع قوانين بجمع 50 نائبا بالغرفة السفلى، و30 بالغرفة العليا، إضافة إلى إلزام الحكومة بآجال للرد على الأسئلة الشفوية في أجل لا يتجاوز 30 يوما، لاسيما وأنها عادة تتعلق بانشغالات وقضايا عامة تستدعي الرد سريعا من قبل ممثلي الجهاز التنفيذي.
وذكر رئيس اللجنة القانونية والإدارية، بحيثيات الدورة الاستثنائية التي انطلقت بتنصيب اللجنة المشتركة، الأربعاء المنصرم، برئاسة ممثل رئيس الجمهورية، الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قدم توضيحات مفصلة وقراءات شاملة، وتقرر فتح النقاش وتوسيعه إلى ممثلي الكتل البرلمانية لأول مرة، وسجل حضور المعارضة من خلال حزب العمال والأحرار، ووصف النقاش بـ «الثري والصريح» والذي على أساسه أعدت اللجنة تقريرها.
ولم يفوت الفرصة للتأكيد بأن انشغالات واستفسارات ممثلي الشعب بالمجلسين المنتخبين، تمحورت أساسا حول عدة مواد، في مقدمتها المادة 51، مؤكدا أن الوزير الأول قدم توضيحات هامة في هذا السياق، إذ أن المادة تقتصر فقط على حاملي جنسيتين ويستثنى منها البحث العلمي، كما أن قائمة المناصب العليا والوظائف السامية المعنية بالأمر عددها محدود، وستحدد الشروط الخاصة لاحقا في قانون عضوي.
وقال عمار جيلاني في سياق موصول، إن المادة 24 مكرر الجديدة الواردة في مشروع مراجعة الدستور واضحة وصريحة، إذ تنص على أن «تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي»، وبالتالي لا مجال للتخوف من المادة 51.
فيما يخص موقف المعارضة، ذكر البرلماني بمختلف الأشواط التي قطعتها عملية مراجعة الدستور، بدءاً من المشاورات التي ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، وكذا عرض المسودة الأولية التي حملت 47 تعديلا على المشاركين في جولة ثانية ترأسها رئيس الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وكذا إشراكها في اللجنة المشتركة من خلال منح الكلمة لممثلي مجموعاتها البرلمانية، وتكون بذلك المعارضة ـ أضاف يقول ـ أمام مسؤولية كبيرة، لأن الأمر لا يتعلق بفئة أو حزب وإنما بالجزائر والجزائريين، وخلص إلى القول: «لابد أن تتحلى بروح المسؤولية التاريخية، لأن الجزائر في حاجة إلى مزيد من الاستقرار والتنمية والفيصل هو المصادقة».
