خُصّ الشباب باهتمام متزايد في الاستراتيجة السياسية والاقتصادية للدولة في مرحلة ما بعد البترول، على غرار المجلس الأعلى للشباب في الدستور الجديد باعتباره قوة فعالة ومنتجة للثروة، وطاقة كامنة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في حالة تم تحديد الأطر التنظيمية المثلى للتكفل التام بهذه الفئة، خاصة حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين بتوجيهها الوجهة الصحيحة، ودفعها لخلق المبادرات وتحريرها من كافة العقبات والمعوقات في مجال الاستثمار وخلق مؤسسات في مختلف الأنشطة.
بالتأكيد قد لا تخرج ولاية بومرداس عن الإطار العام لهذه الاستراتيجية المتعلقة بإعطاء مكانة متقدمة للشباب خلال المرحلة القادمة اعتمادا على أجهزة الدعم والمرافقة التي أوكلت لها هذه المهمة منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن تحديات المرحلة تفرض بذل مزيد من الجهود للأخذ بيد حاملي المشاريع الاقتصادية والصناعية بناء على المقومات الاقتصادية للولاية التي تعتبر منطقة فلاحية وسياحية بامتياز، إضافة إلى نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وقطاعات الصناعات الخفيفة والتحويلية لاستغلال الفائض من منتوج بعض المواد في شعب إنتاج البطاطا وعنب المائدة.
في هذا الخصوص، كشف مدير الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل سليمان كاميو متحدثا لـ “الشعب”، أن الوكالة تحاول التكيف مع هذه المتغيرات الجديدة ومتطلبات دعم الشباب والتكفل بكل المبادرات التي تدخل في إطار خلق مؤسسات مصغرة في الأنشطة الاقتصادية اعتمادا على حجم الدعم والتحفيزات التي خصصتها الدولة في هذا الجانب، كعملية المرافقة المتواصلة من بداية الفكرة إلى مرحلة التجسيد بما فيها عملية الاتصال بالمصالح الإدارية والبنوك لتسهيل إجراءات التمويل والحصول على القرض.
كما أكّد بالمناسبة أنّ الوكالة أمضت عدة اتفاقيات تعاون، آخرها كانت مع مديرية التكوين المهني والتمهين لبومرداس لتوجيه الشباب، الذين لا يملكون شهادات تكوين إلى مراكز التربص لأخذ مبادئ عامة عن طبيعة النشاط الذي يسعى للاستثمار فيه وهذا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتنظيم أيام تحسيسية ستشمل كافة مراكز التكوين بالولاية من أجل تشجيع المتربصين على ولوج عالم الشغل وإقناعه بحتمية الوجهة الاقتصادية وغرس روح المقاولاتية لديه.
إضافة إلى هذا، كشف مدير وكالة “أونساج” لبومرداس عن تقديم اقتراحات للجهات المختصة فيما يتعلق بمراعاة الجانب العقاري بالقطاع الفلاحي، الذي يظل رغم الإمكانيات التي تزخر بها الولاية بعيدا عن التطلعات المنتظرة، وذلك بإعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقانونية التي كبحت طموحات ومبادرات الشباب للاستثمار الفلاحي بسبب افتقادهم لعقود الملكية التي تعتبر شرطا أساسيا في الحصول على قرض بنكي لتمويل المشروع المقترح، على حد قوله.
هي إذن وضعية لا تزال بحاجة إلى تبسيط أكثر للإجراءات الإدارية المحفزة للشباب وتشجيعه على المبادرة الاقتصادية من أجل توجيه سلوكه وإقناعه بأهمية هذا التوجه المستقبلي، الذي جاء بديلا عن القطاع الإداري.
