صدر في الجريدة الرسمية رقم 6، مرسوم تنفيذي جديد يحدد نسب ومبالغ إتاوات الملاحة الجوية الموجهة لتمويل تسيير المطارات وكذا كيفيات توزيعها.
يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في ماي 2001 المتضمن الإتاوات المتعلقة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين وأتاوى هبوط الطائرات وركنها وكذا تحليق الطائرات في المجال الجوي.
وبالتالي فقد رفع المرسوم الجديد الإتاوة المتعلقة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين إلى 500 دج مقابل 172دج في السابق بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى مطار جزائري، إنطلاقا من مطارات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وحاسي مسعود وعين أمناس وتمنراست وجانت وتلمسان وعنابة.
أما بخصوص الانطلاق من باقي المطارات، فقد حدد النص قيمة الإتاوة بـ400 دج مقابل 172 دج في السابق.
بخصوص المسافرين المتوجهين نحو مطار أجنبي، فقد رفعت قيمة الإتاوة التي كانت موحدة بمبلغ 345 دج انطلاقا من كل المطارات بـ1.300 دج إنطلاقا من مطار الجزائر و1.200 دج إنطلاقا من مطارات قسنطينة ووهران وحاسي مسعود وبجاية وغرداية وتمنراست وجانت وتلمسان وعنابة والشلف وسطيف، في حين تم تحديد سعرها بـ900 دج من باقي المطارات.
ويتم تحصيل الإتاوة المتعلقة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين والتي تدفعها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) وكذا شركات الطيران الأجنبية من طرف مؤسسات تسيير المطارات.
أما فيما يخص أسعار هبوط الطائرات وركنها وتحليقها في المجال الجوي، فتبقى دون تغيير.
وعدل ذات المرسوم كذلك كيفيات توزيع إتاوات التحليق لتصبح 82 من المائة من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (مقابل 88 من المائة في السابق) و18 من المائة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية (مقابل 12 من المائة).