أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أكثر من 8 آلاف مواطن جزائري تم ترحيلهم خلال السنة المنقضية إلى بلدهم، مؤكدة أن عمليات الترحيل شهدت تعاملا غير إنساني مع الأشخاص، منددة ـ في ذات السياق ـ بالتشريعات الخاصة المسلطة عليهم، لاسيما من طرف بعض الأحزاب المتطرفة.
أعربت الرابطة عن قلقها بسبب ترحيل دول الاتحاد الأوروبي سنة 2015 أكثر من 7835 جزائري، واستندت الرابطة في معطياتها الإحصائية إلى مصالح الشرطة الجزائرية حسب البيان الصادر عنها أمس. وفي هذا السياق ندد الأمين الوطني للملفات المتخصصة لرابطة حقوق الإنسان هواري قدور، بالطريقة اللاإنسانية التي تجري بها عملية الترحيل والمعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون، مؤكدا بأنه من غير المقبول أن يصبح الجزائريون “كبش فداء” في الحملات الانتخابية لكل الأحزاب الأوروبية، وحتى تلك المعروفة بمواقفها المعتدلة إزاء الجالية من دول المغرب العربي، حيث باتت توظف ورقة الهجرة والعرب من أجل الظفر بأصوات الناخبين.
وأوضح البيان أن أحد الأسئلة المهمة التي يجب طرحها هنا على جميع الجهات الفاعلة على مستوى الدول الأوروبية، بأن حقوق الإنسان ليس لها حدود ولا يقتصر طلب تنفيذها على دول العالم الثالث وتنبيه الرأي الوطني والدولي بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ.. وتفضيل بعضها على الآخر “خطر” على مفهوم حقوق الإنسان.
كما تؤكد الرابطة الجزائرية بأن الجالية الجزائرية على غرار الجالية المغربية والتونسية المقيمة في أوروبا، تعاني أكثر من غيرها من تشدد في التشريعات الأوروبية، بل في ابتكار قوانين جديدة من أجل الحد من تنامي تواجد العرب كما تزعم بعض الأحزاب التي وجدت في عدائها للجالية من شمال إفريقيا ومروحة التخويف ورقة رابحة في الانتخابات الوطنية.
