شدد المشاركون في الملتقى الطبي الذي احتضنته دار الثقافة الأمير عبد القادر، أول أمس، بعين الدفلى على أهمية مراعاة الطبيب للمسائل القانونية أثناء أداء مهنته تفاديا للأخطاء الطبية بمختلف أشكالها ومظاهرها وتبيعاتها المهنية.
الملتقى الطبي الذي نظمته جمعية الأطباء المختصين لعين الدفلى، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالولاية وبمشاركة مجموعة من القانونيين والمحامين، ركز على مجموعة من المحاور التي هي في صلب التعامل اليومي لأصحاب البدلة البيضاء سواء داخل القطاعين الخاص أو العمومي أو العيادات الطبية المتخصصة المتواجدة على مستوى الولاية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادات الطبية ومرجعيتها القانونية في الملفات الإدارية والإجراءات القضائية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الموكلة للمصالح المعنية.
ومن جانب آخر أولى المتدخلون أهمية كبرى لمسألة الأخطاء الطبية التي تحدث من حين إلى آخر على الممارسة اليومية والتي قد تكلف غاليا إن لم يتم التحلي بالمسؤولية الكاملة، مما قد يكلف الطبيب المهني متاعب إدارية وإجراءات قانونية قد تذهب به إلى أروقة المحاكم إذا ما تبين وجود أخطاء طبية في حق بعض الضحايا من المرضى والمعنيين بالتوثيق الطبي والعمليات التي تصحبه.
ومن جهة أخرى حرص المشاركون في هذه التظاهرة التي لقيت إستحسان الجميع على تفعيل المنظومة القانونية وإعطائها القدر الكافي من العناية ومراعاة أطرها ومجال تطبيقها والتعامل مع مبدأ «الطبيب والقانون» الذي هو شعار الملتقى كأولوية مهنية وإجرائية لضبط القطاع الخاص لممارسي هذه المهنة النبيلة والشريفة، وهو ما ذهب إليه المحامون المشاركون في التظاهرة كما هو الحال بالنسبة للمحامية مجبودة من البليدة.
وتداول على منصبة مناقشة هذه المحاور كل من البروفسور الأستاذ بولاس والطبيب تركمان رئيس المجلس الطبي والطبيب سعيدي بمديرية «الكناس» والبروفسور بساحة رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي للبليدة رفقة بعض المحامين.
