طرقاتنا أصبحت لا ترحم أحد يوميا نسجّل ضحايا وجرحى بأعداد تجاوزت المعقول لا تقل عن وفاتين في حوادث المرور عبر كامل الوطن، خاصة في مناطق الجنوب التي شهدت مؤخرا ارتفاعا مذهلا لهذه الظاهرة، هل بسبب السرعة أو التعب أو خلل تقني؟.
إنها التبريرات التي نبحث عنها دائما، وتكشف عنها المصالح المعنية في تحقيقاتها غير أننا أمام واقع ملموس، كيف نتعامل معه؟ من الصعوبة بمكان أن تعثر على الحلول السحرية بين عشية وضحاها، لأن الأمر معقّد جدّا إلى درجة يستحيل التحكّم بالشكل المرجو فيما يقع أمامك.. كون الإشكال هو الإنسان.
هذا الأخير هو صاحب القرار عندما يكون أمام مقوده، غير أن من هم في جانبه أصحاب شاحنات، حافلات، سيارات أجرة، شغلهم الشاغل أن يصل في وقت قياسي ويعود فورا من أجل تلقّي تلك القيمة المالية التي وعد بها عند نقل البضاعة أو المسافرين، لا يهمّه من هو أمامه أو خلفه أو على يمينه أو يساره.
المقاربة المتوخاة ليست بتلك النظرة التقنية حتى مراقبة السيارات لا تنفع من زاوية أن الذي يسوق أمامك لا يراعي الحدّ الأدنى من أبجديات احترام إشارات المرور حتى لا نقول القانون، هنا طلبنا منه المستحيل.. التشريعات الأخيرة راهنت على ضرب جيب المخالفين لكنها لم تحل المشكل بل ازدادت وتيرة الحوادث بالرغم من أن المحضر يكلف ما بين ٢٠٠٠ و٤٠٠٠ دينار، بالإضافة إلى سحب الوثائق وغيرها من الإجراءات الردعية التي لم نجد نفعا، أين الحل يا ترى؟ هل في الفعل البيداغوجي المبني على مواصلة التوعية والتحسيس أم في الزجر ؟ إنها خيارات لا يمكن التغاضي عنها أو عدم العمل بها لأنها جزء لا يتجزّأ من المنظومة المتكاملة المشكلة لبرامج مصالح الدرك والأمن.
غير أنه على ضوء ما يقع يوميا في طرقاتنا فإن جميع المعنيين أمام مسؤولية التخلص من هذا الكابوس والهاجس إن آجلا أو عاجلا وهذا بإيجاد الآليات الكفيلة بالتحكم والسيطرة على هذا المنحى التصاعدي الذي تجاوز الحدود.
هذا الملف الحسّاس والشائك هو محل اهتمام وعناية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبخاصة من السيد نور الدين بدوي وفي هذا الشأن، فقد أعلن إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية على مستوى الحكومة تكون بمثابة فضاء أم للقطاعات المعنية، وخبراء وباحثين لهذه المآساة.
وتكمن أهداف هذه الإستراتيجية الوطنية في وضع أرضية تصور لكيفية التحكم في انسيابات الظاهرة بهذا الشكل المخيف، وهذا من خلال إعادة النظر أو بالأحرى مراجعة الإطار التشريعي وكل تلك الترسانة القانونية التي لا تبنى على العقوبات فقط.
ويعوّل الكثير على هذا الهيكل الجديد، الذي سيسند إلى مندوب وطني للسلامة المرورية الذي سيكلف بتحضير برنامج عمل على شقّين قانوني وتحسيسي مع الحضور الميداني وهذه الهيئة ستحل محل كل الصيغ السابقة ذات الطابع العمومي.