سجّلت حوادث المرور بمحاور الطرقات بتراب ولاية عين الدفلى أرقاما مرعبة رغم الإجراءات الوقائية والحملات التحسيسية والتوعوية والردعية التي تقوم بها مصالح الدرك والشرطة، وجهود بعض الجمعيات على قلتها وكذا عملية تحسين المسالك والطرقات والقضاء على النقاط السوداء التي كلفت خزينة الدولة مصاريف كبيرة، لكن يبقى الهاجس يطرح عدة تساؤلات: أين هي نقاط الخلل؟ ولعل النّقيب كمال حمدي بالحماية المدنية يضع يده على الجرح لتحميل المسؤولية البشرية في الظاهرة.
اتّساع رقعة هذا الانشغال لدى المواطنين ومستعملي الطريق وعائلات الضحايا الذين يجنون تبعات هذه الحوادث المؤلمة التي فتكت بمئات الأرواح والخسائر المادية، جعلت الكل يدق ناقوس الخطر الذي يبتلع تقريبا يوميا نسبة من ضحايا الحوادث الجسمانية.
يحدث هذا بالرغم من الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها المصالح المعنية من خلال التدخلات اليومية يقول النقيب كمال حمدي بمديرية الحماية المدنية، الذي أرجع بنسبة كبيرة الحوادث الى العامل البشري، على غرار سياقة التهور وعدم احترام إشارات المرور والتجاوزات المفرطة والجنونية للسواق، الذين لا يراعون السرعة المحددة بل يتحايلون على أمن سرية الطرقات التي جعلت لخدمتهم في عدة نقاط من المسالك الوطنية والولائية، حسب قوله.
ومن جهة أخرى، حمّل الأولياء الذين يساعدون أبناءهم على السياقة في سن مبكر دون مراعاة طبيعة الشباب والحالات النفسية التي يكونون فيها في مثل هذا السن المبكر، الذي عادة ما تطبعه المغامرة وحب الظهور والتباهي دون الإنتباه للطرف الآخر يقول النقيب كمال حمدي، الذي اعتبر نوعية السيارات الجديدة والفخمة تمنح الفرصة لهؤلاء تحت مؤثرات عديدة للسياقة المبالغة أو حدوث حالات التهور دون معرفة طبيعة الطريق، يقول ذات المسؤول. وفي السياق نفسه، أشار ذات الضابط أن وضعية المركبات وطبيعتها لها دخل في تسجيل هذه الحوادث، حيث لا يعر السائق اهتماما لصيانة سيارته وإخضاعها للمراقبة التقنية ومراقبة المكابح والمسائل الحساسة للمركبة، مما يجعل الإعتماد عليها أثناء السير بالمخاطرة والمغامرة، يشير محدثنا. يحدث هذا رغم الحملات التحسيسية والتوعية التي تقوم بها مصالحه، بالإضافة الى العمل المماثل الذي تشرف عليه مصالح الدرك والشرطة من خلال الأيام الوقائية داخل المحيط العمراني والمدن والمؤسسات التربوية، وحتى أثناء المراقبة وسط الطرقات السريعة ومسلك السيار شرق – غرب، الذي مع الأسف حصد عددا كبيرا من الأرواح، آخرها مقتل 4 وجرح 4 آخرين ببلدية زدين إثر انقلاب حافة نقل للمواد السريعة الإشتعال. أمام بخصوص تدخّل مديرية الأشغال العمومية لإصلاح وتحسين بعض المسالك وإعادة تهيئتها بالخرسانة الزفتية، فقد عمدت الى تسجيل عدة عمليات كما حدث بالطريق السيار شرق غرب على مستوى عدة محاور التي عرفت بعض التدهور جراء الأشغال المغشوشة وقلة المراقبة أثناء عملية الإنجاز، الأمر الذي مكّن من القضاء على بعض الأماكن السوداء. لكن ومع ذلك يبقى تسجيل حوداث مرعبة الشغل الشاغل للمواطن والمصالح المعنية رغم جهودها للتقليل من مثل هذه الحوادث، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، ولا تتوقّف في زرع الرعب وتشريد العائلات.
ومن جانب آخر، نزلت مصالح الدرك الممثلة في سرية الطرقات والشرطة الى الميدان من خلال أنشطتها المعتادة، والتي كثّفتها خلال السنتين المنصرمتين للحيلولة دون تسجيل أرقاما أخرى مرعبة، حيث مكّنت من تحرير 1052 مخالفة مرورية، واللجوء إلى 207 حالة سحب فوري لرخصة السياقة، وتسجيل 117 جنحة مرورية مع الوضع في الحظيرة، وإلزام بالتوقيف للمركبات 78 حالة، وهذا بفضل السدود الثابتة والمتنقلة ومراقبة السير والمخالفات العديدة على تنوعها. هذه العوامل والإجراءات لم تجد نفعا رغم الإنخفاض البسيط في عدد الحوادث من حين إلى آخر، لكن سرعان ما تنقلب الأرقام وتسجّل الفظائع خاصة بالطريق السيار على محوره الذي تجاوز المائة كيلومتر بتراب الولاية، خاصة بنواحي زدين وبومدفع وتبركانين وجليدة وخميس مليانة وفي منحدر الحسينية.
هذه المفارقات العجيبة في تسجيل حوادث الطرقات رغم الإجراءات المعتمدة والأنشطة المتعددة والمتنوعة للمصالح المعنية والأمنية، إلاّ أنّ حالة رعب الطرقات مازالت من الهواجس اليومية والمخاوف التي تنتاب العائلات، وتهدد حياة السكان ومستعملي الطرقات على مستوى تراب الولاية.
