توقع توفيق حسني الخبير الطاقوي، أن تستقر أسعار برميل النفط في حدود 35 دولارا للبرميل إلى غاية عام 2017، بينما على المديين المتوسط والبعيد يعتقد أنه يصعب ترقب السقف الذي يمكن أن تستقر عليها الأسعار في السوق النفطية، بسبب عدة عوامل، من بينها الاحتياطي الأمريكي الضخم من المحروقات والذي بات يناهز حدود 500 مليون برميل. علما أنه مخزون قياسي غير مسبوق، إلى جانب عودة كل من إيران وبعدها العراق ولاحقا ليبيا.
أكد الخبير الطاقوي توفيق حسني، أن أسعار النفط لن تعاود الارتفاع كما في السنوات السابقة وعلى الأرجح سوف تناهز 35 دولارا على المدى القريب، أي إلى غاية 2017، بسبب عديد العوامل، أبرزها الاحتياطي القياسي الأمريكي الذي وصل إلى 500 مليون برميل والذي تم توفيره من أجل التحكم في السوق، بل وبنوا مؤشرات نموّهم على أساس أسعار نفط منخفضة، متأسفا لعدم وجود إرادة ومؤشرات تساهم في رفع الأسعار، خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكذا الصين، التي تعد في حاجة إلى سعر منخفض للمحروقات، لذا الطلب مازال في تراجع مستمر، وأثر ذلك على عديد الدول من بينها روسيا.
بخصوص تحرك اجتماع رباعي مؤخرا، ضمّ كلا من روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر بالدوحة، أوضح حسني أن الدول الأكثر إنتاجا تبقى المؤثر الأول والأخير وبدونها لا يمكن أن نغيّر من معادلة السوق المفروضة من أقوى المؤثرين. واستبعد أن تؤثر دول منظمة «الأوبيب» بشكل حاسم في تغيير معالم السوق. وذكر أن عودة إيران إلى الإنتاج يعد من العوامل التي ستتسبب في استمرار انهيار الأسعار وبقائها في حدود 35 دولارا، كون هذه الدولة لديها قدرة إنتاجية هائلة قد تصل إلى 8 أو 10 ملايين برميل في اليوم، بينما قدرة العراق وليبيا الإنتاجية للنفط لا تقل عن 4 ملايين برميل يوميا.
ومما أوصى به الخبير، العناية بالمورد البشري، الذي وصفه بالثروة الحقيقية التي لا تنضب، والسير نحو ترشيد استغلال حقول البترول والغاز والحفاظ بعقلانية على جزء منها للأجيال المقبلة، مشددا على ضرورة التحكم في التكنولوجيا وتقنيات استغلال آبار النفط، سواء تعلق الأمر بالتقليدية وغير التقليدية، مع تطوير الصناعة القاعدية للبتروكيمياء. وأثنى حسني على القدرات الهائلة التي تحوز عليها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية والتي يمكن أن تكون بديلا للمورد الباطني.
