أنهت جلّ بلديات تيبازة نهاية الأسبوع المنصرم عمليات القيد البيومتري للمترشحين النظاميين لشهادة البكالوريا، ولم تتبق لدى الجهات المعنية سوى حالات شاذة تتعلق بتوقف المترشح عن الدراسة أو تغيير عنوان الاقامة دون تقديم توضيحات وافية عن ذلك، فيما لا تزال العملية سارية على قدم وساق مع فئة المترشحين الاحرار.
وحسب رئيس مصلحة تنقل الأشخاص بمديرية التنظيم بالولاية جيلالي تميمونت، فإنّ مصالح البيومتري بالبلديات لقيت عدّة صعوبات ميدانية في مسألة إخضاع المترشحين الأحرار للقيد البيومتري بالنظر إلى عدم تجاوب هذه الفئة مع العملية بشكل معقول ومقبول، إضافة إلى كون عدد لا يستهان به من غير المقيمين على تراب الولاية أصلا. وبالرغم من كون مصالح البلدية بذلت جهودا كبيرة للاتصال بهؤلاء كتابيا وهاتفيا من أجل اتمام العملية في موعدها، الا أنّ العديد منهم لم يتجاوبوا معها، الأمر الذي أسفر عن إخضاع 2075 مترشح للقيد فقط الى غاية نهاية الأسبوع الفارط، وذلك من بين 3005 مترشح حسب القوائم المسلمة من لدن مديرية التربية، بحيث لم يلتحق ثلث هؤلاء تقريبا بالمصالح المعنية لتسوية وضعيتهم المتعلقة بالحصول على البطاقة الوطنية البيومترية.
ولكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للمترشحين النظاميين، الذين استفادوا من عدّة تسهيلات وإجراءات إدارية أفرزتها عملية تنسيق محكم ما بين مديريات التنظيم والتربية على مستوى الولاية، بحيث سارعت مديرية التنظيم الى دعوة رؤساء الدوائر والبلديات ومصالح الصحة ومديري الثانويات بمعية ممثلين عن مديرية التربية للقاء تنظيمي بتاريخ 11 فيفري الفارط، تمت من خلاله الاشارة الى خطة العمل الناجعة للتعامل مع المترشحين المتمدرسين عن طريق تكفل إدارات الثانويات بتقديم القوائم وشهادات الجنسية للبلديات التي تكفلت بدورها ببرمجة حصص متتالية لهؤلاء للمرور الى مصالح البيومتري للخضوع للقيد، وهي العملية التي انتهت عمليا خلال الأسبوع الفارط، ووفقت فيها البلديات الى حدّ بعيد بالنظر الى جودة التنسيق المحكم ما بين جميع الجهات المعنية بها، الا أنّه تمّ تسجيل بعض الحالات الشاذة التي لم يلتحق أصحابها بمصالح القيد لأسباب مختلفة تعنى أغلبها بتوقف المترشحين عن الدراسة أو تغيير مقرات إقاماتهم، بحيث لم يتبق سوى عدد ضئيل جدا من بين 8693 مترشح متمدرس تمّ إحصاؤهم ضمن القوائم الرسمية المسلمة من لدن مديرية التربية، وأعفيت ثلاث بلديات من العملية بالنظر الى عدم وجود ثانويات عبر أقاليمها، ويتعلق الأمر بكل من الناظور وحجرة النص وسيدي سميان، على أن يتحصل المترشحون للبكالوريا بطاقاتهم قريبا عقب اتمام طبعها من لدن المركز الوطني للوثائق البيومترية.
أما عن استعداد بلديات الولاية للتعامل مع باقي فئات المجتمع من حيث إخضاعها للقيد البيومتري، وتمكينها من بطاقة تعريف بيومترية مستقبلا، فقد أكّد مصدرنا من مديرية التنظيم والشؤون العامة على أنّ كل البلديات أضحت جاهزة الآن، بحيث استفادت بعض البلديات من تهيئات خاصة على مستوى مقراتها، فيما اضطرت بلديات أخرى للاستعانة بالبناء الجاهز لتوطين التجهيزات الضرورية للعملية على غرار ما حصل لبلدية بوهارون، كما رافقت عملية تهيئة المقرات وتوفير التجهيزات عملية تكوين شاملة للعنصر البشري على مستويين، يعنى أولهما بالتربص على مستوى مصلحة البيومتري للدائرة، ويتعلق ثانيهما بدعوة هؤلاء لعدة لقاءات وملتقيات وطنية وولائية، كما سارعت مديرية التنظيم بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية مؤخرا الى تنظيم عدّة لقاءات جهوية عبر الولاية ضمت رؤساء الدوائر والبلديات والأمناء العامون للبلديات بمعية المكلفين بملفات البيومتري على مستوى البلديات، وتمت الاشارة من خلالها الى منهجية العمل لاسيما ما تعلق بنشر المعلومة وتمكين مختلف الموظفين والمعنيين من المناشير والمراسيم التنفيذية الواردة من الوصاية بغية الرفع من وتيرة الأداء كما ونوعا، لاسيما وأنّ مختلف الجهات المعنية بهذا الملف تبقى حاليا رهن إشارة الوزارة الوصية للشروع في عملية إخضاع مختلف فئات المواطنين لعملية القيد البيومتري لتجسيد مشروع البطاقة الوطنية البيومترية.
