مواضيع ثرية وردت في مجلة الشرطة لعدد مارس تثبت الجهود الإعلامية المبذولة من الجهاز في تفتحه على المحيط وتقاربه مع المواطن الذي وضعه في قلب المعادلة الأمنية.
تعد هذه المقاربة أساس الشرطة الجوارية التي تخوض معركة مصيرية ضد الجريمة المنظمة بكل أشكالها، اعتمادا على تكوين الموارد البشرية والوسائل التكنولوجية، مراهنة على النظرة الاستشرافية الوقائية أولا وأبدا.
وتثبت المواضيع الأمنية السياسية الاقتصادية، أن مجلة الشرطة مرآة عاكسة لما يجري في المجتمع، حاملة انشغالات تشكيلاته المتعددة، حريصة على حماية المواطن والممتلكات في ظرف تحاول فيه شبكات الإجرام ضرب مقوماته الأساسية ممثلة في الأمن والسكينة والاستقرار الوطني الذي لا يقدر بثمن.
من هذه الزاوية، برمجت المجلة أكبر حدث عرفته الجزائر متوجا الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يتمثل في تعديل الدستور ورافقت الموضوع برسالة الرئيس لأعضاء البرلمان بغرفتيه في الدورة الاستثنائية للمصادقة على أسمى القوانين.
في أولى صفحات المجلة موضوع احتضان الجزائر للجمعية 5 لبيان إعلان كيغالي حول دور أجهزة الأمن في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وهو موضوع وجد الاهتمام الكبير من قبل المحللين والخبراء الذين توقفوا عند تجربة الجزائر الثرية التي تعد مرجعية. وهي تجربة مكنت البلاد من تحقيق مكاسب كثيرة في مجال الأمن ومكافحة الإجرام، منها احتضانها مقر «أفريبول».
توقفت المجلة في عمودها عند حقوق الأنسان وما شهدته من تطورات، مشددة على احتلالها عصب السياسة الأمنية التي تعتبرها مختلف الأجهزة خطا أحمر غير قابل للمساس.
ورأت المجلة وهي تقدم رؤية استشرافية تحليلية عن معادلة حقوق الإنسان مؤكدة «أن حياة الإنسان وحريته مقدسة وكيان الإنسان تحميه الشرائع والقوانين، مضيفة أن الأمن الوطني من مهام مؤسسات الدولة المكلفة بتنفيذ القوانين لحفظ النظام في المجتمع، منها ما تعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم التي ترى فيها خطا أحمر لا يجور تعديه».