إجراءات لضمان رمضان وصيف دون انقطاعات ومشاريع جديدة في الأفق

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز نورالدين بوطرفة، أمس، أن العجز المالي للمؤسسة سيقودها إلى الاستدانة الخارجية قريبا، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والغاز لتفادي الخروج من الضائقة المالية التي تتخبط فيها المؤسسة. مطمئنا في سياق آخر، ضمان موسم صيفي وشهر رمضان بدون انقطاعات كهربائية.
بلغت نسبة ديون المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز 39 مليار دينار خلال السنة المنقضية، وهو ما اعتبره بوطرفة مؤشرا خطيرا قد يؤدي إلى إفلاس الشركة إن لم يتم تداركه في القريب العاجل، موضحا أن اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء والغاز من شأنه تحسين أداء الغلاف المالي للمؤسسة وإتمام المشاريع المبرمجة، معتبرا الاستدانة الخارجية هاجسا يلوح في الأفق القريب وهي حلول وصفها بالضرورية.
وبحسب بوطرفة، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، حول حصيلة المؤسسة سنة 2015 بمركز تكوين الموظفين لسونلغاز ببن عكنون بالعاصمة، بحضور مديري المؤسسة، فإن ضمان استمرارية المؤسسة، التي قال إنها تختلف كثيرا عن المؤسسات الاقتصادية الأخرى، يستدعي إتمام إنجاز عدة مشاريع في قطاعي الكهرباء والغاز لاتزال متوقفة، منها ما يعرف بطئا في وتيرة الإنجاز، الأمر الذي يستدعي اتخاذ هذه الإجراءات.
وأضاف المتحدث قائلا: «من المستحيل تجاوز هذا الظرف دون اللجوء إلى قرارات الاستدانة ورفع الأسعار»، مضيفا «أنه تم اتخاذ عدة حلول لتفادي الاستدانة الخارجية لكنها فشلت»، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الأسعار مستقبلا كحلول آنية لا مفر منها لمواجهة الأزمة وضمان الاستمرارية.
في هذا الخصوص، سجلت المؤسسة نسبة ديون عالية، حيث قدرت ديون المواطنين بـ55 من المائة، في حين بلغت ديون المؤسسات الوطنية والإدارات التابعة للسلطات المحلية 44 من المائة. وفي هذا الصدد، قال بوطرفة إنه لابد من ضمان توفير الخدمة للزبائن رغم ارتفاع الديون وفقا لما يمليه القانون، مستطردا أن الإنجازات التي تحققت طيلة سنوات قليلة كان فيها الرهان صعبا، مضيفا أن «الخزينة العمومية لم تعد قادرة على دعم المواطنين في أسعار الكهرباء».
ومع حلول شهر الصيام المبارك، طمأن الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز بضمان استمرارية التدفق العالي للكهرباء في كل أنحاء الوطن، مؤكدا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتفادي انقطاع التيار الكهربائي وكذا التدخل السريع في حال وقوع حوادث خارجة عن نطاق المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم وضع طاقم بشري كبير على مستوى كل المحطات الوطنية لرفع شدة التيار والحفاظ على تزويد كل الزبائن بخدمة جيدة.
وتستعد سونلغاز في القريب العاجل، لإطلاق عدة مشاريع في الغاز الطبيعي والكهرباء لدعم الإنتاج، الذي بلغ مستويات عالية رغم التحديات التي تواجهها المؤسسة. في هذا الإطار، شدد بوطرفة على تسليط عقوبات صارمة ضد لصوص الكهرباء الذين ينهبون الشركة، مؤكدا أنه لا الدولة ولا المؤسسة تتسامح معهم في حال انتهاك القانون.
ومن المتوقع إتمام عدة مشاريع لتحويل الطاقة الكهربائية بكل من حاسي مسعود وبسكرة وسكيكدة والجلفة، حيث سيتم دعم المحولات الكهربائية لرفع شدة التيار الكهربائي. وفي السياق، دعا بوطرفة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء، الذي يعرف ارتفاعا كبيرا، خاصة في فصل الصيف.
وفي رده على سؤال حول توجه سونلغاز إلى اعتماد الطاقات المتجددة في المستقبل القريب، أكد بوطرفة أن ذلك غير وارد حاليا، لكن هناك قرار لإشراك الخواص في إنجاز مشاريع تعتمد على الطاقات المتجددة في إطار الاستثمار في هذا المجال، موضحا أن القطاع يتطلب أموالا كبيرة والوضع المالي لا يسمح بذلك.
وبلغت نسبة تسرب الكهرباء 16 من المائة وهي نسبة تسعى سونلغاز إلى خفضها إلى 10 من المائة. ويتسبب الزبائن في سرقة الكهرباء بطرق مختلفة، تواجهها المؤسسة عن طريق اللجوء للقضاء، حيث تجاوز عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، السنة المنصرمة، ألفي قضية في منطقة الوسط وحدها، بحسب ما أوضحه مدير شركة التوزيع للوسط، الذي أشار أن نسب التسرب تبقى على العموم معتبرة.