نقابات التربية: التسريب فضيحة ولابد من ردع المتورطين

تباينت مواقف نقابات قطاع التربية الوطنية حول قرار «الإعادة الجزئية» لامتحان البكالوريا، عقب تسريب مواضيع أسئلة بعض المواد. فمنها من «دعم القرار» من مبدأ ضمان تكافؤ الفرض والمصلحة العامة، ومنهم من رفضه وطالب بإعادة شاملة للاختبارات حفاظا على مصداقية الموعد التعليمي المفصلي.
سيكون اجتماع وزير التربية نورية بن غبريت، المقرر اليوم، مع الشركاء الاجتماعيين، للفصل في كافة التدابير الإجرائية لإعادة امتحان البكالوريا، بشكل جزئي، منقوصا من بعض التشكيلات النقابية، التي رأت أن الحكومة لم تأخذ بمقترحاتها للتعامل مع ما بات يسمى بـ «الفضيحة الكبرى»، الناجمة عن تسريب علني لأسئلة 7 مواد من امتحان الطور النهائي.
الغياب المؤكد لنقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست»، والوارد جدا للنقابة الوطنية لعمال التربية «الأسنتيو»، لن يغير شيئا. فالحكومة فصلت نهائيا في خيار التوجه نحو إعادة جزئية للبكالوريا، مثلما تأكد على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس. وستقتصر مهمة الوزيرة بن غبريت وباقي الشركاء الاجتماعيين، على البت في نقطتين أساسيتين، هما «تحديد المواد المسربة التي سيعاد امتحان التلاميذ فيها، والموعد الزمني لإجرائها».

أنباف: مصلحة التلاميذ في الإعادة الجزئية

بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أنباف»، تعتبر «الإعادة الجزئية للبكالوريا»، خيارا عادلا حفاظا على المصلحة العامة. وبحسب المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، «سيكون من الظلم إجبار المترشحين على إعادة الاختبار في جميع المواد، بعد سنة كاملة من الدراسة والتحضير. ومن المنصف أن يمتحنوا في المواد التي تم تسريبها فقط».
وقال عمراوي لـ «الشعب»، إن أنباف استقرّ على خيار الإعادة الجزئية، من باب الحرص على مصلحة التلاميذ، حيث سيعيدون مراجعة المواد المعنية فقط بالإعادة. كاشفا عن اقتراح إجراء اختبارات الإعادة بين 14 أو 15 من الشهر الجاري، مؤكدا القدرة على استكمال كافة الترتيبات اللازمة في هذا الظرف الوجيز.
وانتقد المتحدث، تخلي الوزارة الوصية عن تقليد إعداد الأسئلة الاحتياطية وأجوبتها النموذجية، قائلا: «قديما كان يلجأ للسؤال الاحتياطي في حال الشك بتسريب الموضوع الرئيسي. ورأينا كيف ظهرت الوزارة عاجزة عن التعامل مع نشر مواضيع بعض المواضع قبل 13 ساعة من موعد إجرائها بسبب تخلّيها عن هذا التقليد».
وطالب عمراوي، بضرورة تشديد المتابعة القضائية وردع المتسببين «في هذا الأسلوب النذل وغير الحضاري، الذي ضحى بالتلاميذ من أجل أهداف وحسابات مجهولة».

أسنتيو: حرمان التلاميذ المتأخرين غير منطقي

من جانبه، لا يرى عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية «أسنتيو»، في الإعادة الجزئية للبكالوريا ما يضمن مصداقيتها، وقال لـ «الشعب»، إنهم قاطعوا اجتماعات الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، «بعدما رأينا أنها روتينية والوزيرة لا تملك سلطة القرار النهائي الذي عاد للوزير الأول».
وأوضح بوجناح، أن «مطالبنا الأساسية، إعادة كاملة للبكالوريا، لإن المواضيع تسرّبت منذ اليوم الأول، وكذا إعادة إدماج التلاميذ الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر لدقائق معدودات». واعتبر أن عدم منح فرصة أخرى للمتأخرين «بالقرار غير المنطقي الذي ذبح التلاميذ». وأضاف، أن احتمال حضوره اجتماع اليوم، لضبط تفاصيل الدورة الاستثنائية ضئيل جدا.

كناباست: اقترحنا إعادة كلية عقب نتائج التحقيق

ويتفق «أسنتيو»، مع نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كناباست»، بشكل كبير. غير أن هذا الأخير، يعتقد «أن مصداقية البكالوريا، تكون بإعادتها كاملة، بعد الكشف عن نتائج التحقيق القضائي والتدقيق في احتمالات كافة المواد».
وقال الناطق الرسمي للكنابست، مسعود بوذيبة لـ «الشعب»، «إننا انسحبنا من الاجتماع الأخير مع الوزارة، ولن نتحمّل مسؤولية الذهاب نحو إعادة جزئية للبكالوريا»، منتقدا في الوقت ذاته حرمان التلاميذ الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر، من فرصة ثانية، «لأن إقصاءهم كان بمبرر الغش، بعدما وصلوا بدقائق قليلة عن الوقت المحدد، بينما سرّبت المواضيع بساعات».

سناباست: الإعادة الجزئية قرار مناسب

في المقابل، رأى مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن إعادة امتحان شهادة التعليم الثانوي بشكل جزئي، «حلاّ مناسبا، لأن التسريب مسّ مواد محدودة وسيكون ثقيلا الذهاب نحو إعادة شاملة».
وأوضح المتحدث لـ «الشعب»، أن اقتراح سنابست، كان منذ البداية مع رفض تصحيح أوراق الاختبارات التي حملت إجابات مزوّرة ومغشوشة، وقال بشأن اجتماع اليوم مع الوزارة الوصية، إنه سيحدد تاريخ إجراء اختبار الإعادة بناءً على عوامل الحرارة في الجنوب والتسجيلات الجامعية، للفصل في الموعد النهائي.

جمعية أولياء التلاميذ: لهذا لا يمكن إدماج المقصين

من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، إن «في الذهاب لإعادة امتحانات البكالوريا بشكل جزئي حفظ لمصداقية الشهادة». وأفاد بأنه قرار منطقي، لأن عدد المواد المسرّبة بلغ 7، بينما هناك بعض الشُّعَب لم تتعرض مواضيعها للقرصنة والنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبشأن حرمان التلاميذ المقصين بسبب التأخر في الدورة العادية، أوضح أحمد خالد، «أنه لو جرت إعادة شاملة للاختبارات سيتم إدماجهم بشكل عادي، لكن المشكل يكمن في أن غالبيتهم تم إقصاؤهم من اليوم الأول، والدورة الاستثنائية ستمس مواد معينة فقط».