أعربت التجمعات السكانية الحضرية والريفية، عن ارتياحها للتحسن الكبير في التزود بالماء الشروب خلال هذا الشهر المعظم بعد تمديد قنوات الشبكة التي فاقت 300 كيلومتر المسيرة من طرف الجزائرية للمياه بالشلف، وهذا بعد التوصيل الذي مس 32 بلدية المعنية بمشروع معالجة مياه البحر الذي كلف خزينة الدولة 11000 مليار دينار جزائري، في انتظار ربط 3 بلديات انطلاقا من سد كاف الدير.
إفرازات مشروع القرن بالنسبة لبلديات الشلف خاصة الساحلية منها كان له وقع كبير في يوميات سكان الولاية القاطنين بالمجمعات الحضرية والريفية، الذين تحدثوا بإرتياح كبير عن التغطية بالماء الشروب إنطلاقا من محطة ماينيس ببلدية تنس الساحلية والتي كلفت خزينة الدولة ما يفوق 11000مليار دينار جزائري. وهو الإستثمار الضخم الذي مكن من توزيع هذه المادة وإيصالها للمواطنين ضمن طول شبكة تجاوزت 300 كيلومتر حسب المكلف بالإعلام لدى الجزائرية للمياه بالشلف فوضيل بن مونة الذي كشف عن توصيل هذه المادة إلى 32 بلدية من جملة 35 المشكلة لتراب الولاية فيما كشف عن تدعيم 3 بلديات انطلاقا من سد كاف الدير الواقع بين تراب 3 ولايات هي عين الدفلى وتيبازة والشلف.
المشروع الضخم الذي دخل حيز الاستغلال تدريجيا منذ مدة عبر عدة بلديات، مجهز بأجهزة متطورة لمراقبة أي عطب أو خلل في شبكة القناة الرئيسية التي قطعت أكثر من 54 كيلومتر مع فروعها التي تجاوزت إجماليا 300 كيلومترا، وهو استثمار ضخم أعاد الإطمئنان والراحة للسكان، حيث يؤمن تزودهم اليومي بهذه المادة.
وتطمح المديرية إلى تموين 24على 24 ساعة يقول ذات المسؤول الذي اعتبر مشاريع تجديد الشبكة من الأولويات في الظرف الحالي نظرا لقدم الشبكة وتجنبا للتسربات.
وعن فاتورة هذا المشروع الذي تحملته ميزانية الدولة ونوعية الماء، كشف ذات المسؤول عن مبلغ 87 د.ج للمتر المكعب الواحد، وهي نوعية جيدة صالحة للشرب بنسبة 10٪ حسب مديرية المخبر المائي بعاصمة الولاية، مِؤكدة أنها ذات نوعية ولا تحدث أضرارا صحية بتاتا، شأنها شأن مياه سد سدي يعقوب بأولاد عبد القادر الذي يدعم عملية التزود بالماء الشروب حسب البرنامج الذي تعتمده مديرية الجزائرية للمياه الذي صارت جهودها ملموسة وتسييرها ناجح وناجع رغم المتاعب التي تواجهها مع المواطن في دفع مستحقات استهلاك الماء الشروب.
بهذا الخصوص علمنا من مدير الوحدة يوسف علاوي، أن مستحقات الديون قد تجاوزت 60 مليارا، والمترتبة عن الإستهلاك اليومي للسكان والإدارات والمؤسسات التي لم تدفع مستحقاتها، وهو ما يؤثر على أدائنا والتكفل بالخدمات والتجهيزات التي تحتاجها مؤسستنا، من أجل تطوير الخدمات وتقديم الأفضل يقول ذات المسؤول الذي تحدث عن إجراءات تحفيزية لفائدة هؤلاء من أجل الشروع في دفع مستحقاتهم، قبل اللجوء إلى إجراءات قانونية التي شرعت فيها المؤسسة حسب قوله.
هذه الوضعية جعلت أبناء المنطقة مرتاحين للخدمات المقدمة مع بداية شهر رمضان المعظم، مطالبين بالحفاظ على الشبكة وعدم تبذير هذه المادة التي كلفت الخزينة أموالا طائلة، ضمن المشاريع المخصصة للولاية، بهذه تحسين المجال التنموي والمعيشي للسكان المنطقة.
