تعزز المشهد السمعي البصري في الجزائر بسلطة ضبط يعول عليها في تنظيم القطاع، بعد بروز عديد القنوات كانت تنشط بطريقة غير قانونية، إذ لم يتجاوز عدد القنوات المعتمدة الخمسة. وكان وزير الاتصال حميد ڤرين قد أعلن، مؤخرا، أن السلطة ستعمل على تنظيم القطاع السمعي البصري، وستكون أول خطوة بتوزيع 13 ترددا الموجودة.
يأتي تنصيب سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، استكمالا لسلسلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في العام 2011، في شقها السياسي، ولكن كذلك الشق الإعلامي. وكان قد بادر بقانون جديد لفتح القطاع، في مبادرة هي الأولى من نوعها.
ومن بين أهم ما تضمنه القانون استحداث سلطة ضبط، تنظم عمل القطاع عموما، خطوة منطقية تتبع خطوة الفتح، لإضفاء المهنية على العمل الإعلامي، ليسير القطاع بذلك على خطى تجربة الصحافة المكتوبة، التي تعود إلى العام 1989.
الإرادة القوية في فتح القطاع السمعي البصري التي أكدها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، وعمد إلى تجسيدها في الميدان، حملت الكثير من الإيجابيات لاحقا، وإن لم تخل من السلبيات، لعل أبرزها كسر حكر القنوات الأجنبية التي كان الجزائريون يتابعونها بقوة، متخلين بذلك عن القنوات الوطنية، أقل ما يقال عنه إنجاز، بعدما أصبح الحديث بين الجزائريين حول الأخبار والبرامج التي تبثها مختلف القنوات الخاصة، في مقدمتها “النهار” و«الشروق”.
كما أن تشكيلة السلطة بدورها تلفت الانتباه، كونها جاءت متنوعة، ما يعكس الحرص على التنظيم الجاد للقطاع، وفي نفس الوقت الحرص على إنجاح تجربة فتح القطاع السمعي البصري، بإضفاء المهنية وتفادي انحرافها عن المسار الإعلامي النبيل.
من بين الأسماء التي تضمنتها وعلى رأسها رئيس الهيئة زواوي بن حمادي، الذي يملك تجربة في الميدان والأهم من ذلك أنه ابن القطاع صحافي محترف، ما يؤهله للقيام بمهامه التي ليست بالهينة، لكون التجربة فتية في الجزائر وتؤسس لقطاع سمعي بصري متحرر.
وعلاوة على زواوي بن حمادي، يسجل سم الدكتور زهير إحدادن الذي كون أجيالا وأجيالا في معهدي الإعلام والاتصال وكذا العلوم السياسية، إلى جانب الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق، ولطفي شريط مدير أخبار سابقا بمؤسسة التلفزيون الجزائري.
وعلى الأرجح، فإن السلطة التي تجد نفسها أمام مهام حساسة، ستعمل في مرحلة أولى على غربلة القطاع وإضفاء الطابع القانوني على القنوات التي تتوفر فيها الشروط، من خلال توزيع الترددات وتضع حدّا لتجاوزات سجلت في الماضي من قبل بعضها.