معاقبـة بحـزم كـل أفعـال القــذف ونــداءات العنـف والفتنــة

 دعــم المنخرطــين في مسعى احـترام القانـون وحريـة الإعــلام

 القنوات الجزائرية مطالبة بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع

أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، التي يترأسها زواوي بن حمادي، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي قطاع الاتصال.

صرح الوزير الأول خلال حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، بقصر الحكومة، أنه ستتم “مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة”، مؤكدا التزام الحكومة وسلطة الضبط – كل في مجال اختصاصه – بدعم المتعاملين “الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير”.
وأضاف، القانون “سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحافيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري”.
مرحلة هامة في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني
اعتبر الوزير الأولعبد المالك سلال، تنصيب سلطة ضبط السمعي- البصري بمثابة “مرحلة هامة في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني”.
وقال الوزير الأول، إن الجزائر “تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات”، وهو التطور الذي يصاحبه – مثلما أضاف – “إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري”.
وأكد سلال في ذات السياق، أن القانون “سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحافيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري”.
وأبرز أنه “سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والإبتزاز ونداءات العنف والفتنة”.
وتوجه سلال إلى رئيس وأعضاء سلطة الضبط، داعيا إيّاهم لأن يكونوا “في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية”.
وذكر في هذا الصدد، بأن سلطة ضبط السمعي- البصري تعدّ “هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون”، مشيرا إلى “ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري”.
واستطرد الوزير الأول، بالتأكيد على أن “التلفزيونات والإذاعات التي تقول إنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية”.
في هذا الإطار، سجل سلال “التزام الحكومة وسلطة الضبط، كل في مجال اختصاصه، بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل، مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير”.
وخلص إلى القول: “نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري”.
تعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرّها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن وحارس على حرية ممارسة المهنة.
وتضم سلطة ضبط السمعي البصري، 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء، بينهم الرئيس وعضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين والتنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري، مهما كانت الدعامة، وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني وللتعبير باللغات الوطنية.
أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
فيما يلي قائمة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة:
 الرئيس: زواوي بن حمادي صحافي وإعلامي ومدير مؤسسات عمومية.
الأعضاء:
– زهير إحدادن صحافي ومؤرخ.
– زعيم خنشلاوي مختص في الأنثروبولوجيا وباحث.
– عبد المالك حويو موظف سامي ومدير مؤسسات عمومية.
– الدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي وموظف سامي.
– عائشة كسول أستاذة جامعية ودبلوماسية.
– زوينة عبد الرزاق أستاذ جامعي.
– الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
– لطفي شريط صحافي.