صرح وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس بسعيدة، أن دائرته الوزارية اتفقت مع مؤرخين وباحثين من أجل تسجيل وسرد جرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر منذ سنة 1830.
قال الطيب زيتوني خلال زيارته لملحقة المتحف الجهوي للمجاهدين في إطار زيارة عمل وتفقد قادته لولاية سعيدة أن وزارة المجاهدين اتفقت مع مؤرخين وباحثين من أجل «تسجيل وسرد جميع الجرائم ومعاناة الشعب الجزائري منذ أن وطأ المستعمر الفرنسي أرض الوطن».
وفي هذا الخصوص أشار إلى وجود خلية تنشط على مستوى الوزارة بالتنسيق مع مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطنية والمتحف الوطني لجمع جميع تلك الأفعال والجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ سنة 1830 إلى غاية استقلال الوطن.
وأبرز الوزير أن الأرشيف الموجود في الجزائر الذي يشهد على الجرائم المرتكبة من طرف المستعمر الفرنسي «ضخم وكبير» وآثاره تظهر للعيان في الميدان مستشهدا في ذلك بالأسلاك الشائكة التي أقامها المستعمر بالحدود الغربية والشرقية والمقصلات وكذا كبار معطوبي حرب التحرير الوطني.
كما تحدث عن إحصاء أزيد من 2.000 مفقود إبان ثورة التحرير الجزائرية بالمعتقلات والسجون ومراكز التعذيب والاستنطاق الفرنسية.
وأكد الطيب زيتوني أن دائرته الوزارية تتوفر على «أدلة ووثائق تثبت العدد المقدم من المفقودين خلال هذه المرحلة» التي عبث فيها المستعمر الفرنسي بالشعب الجزائري، مشيرا إلى أن ملف هؤلاء المفقودين قد تسبب «في إحراج « للجانب الفرنسي خلال طرحه على طاولة النقاش.
وعلى صعيد آخر ذكر السيد زيتوني أن هناك لجنة أخرى على مستوى الوزارة تعمل على جمع وقائع ثورة التحرير الوطني والمقاومة الوطنية والحركة الوطنية في كتب خاصة وأشرطة وثائقية سمعية بصرية سيتم توزيعها على الأطوار التعليمية الثلاث.
وحذر بالمناسبة من وجود «أطراف أجنبية في الضفة الأخرى تريد طمس الهوية الجزائرية وتاريخها ورسالة الشهداء والمجاهدين وثورة الفاتح نوفمبر من خلال كتابة التاريخ على حسب أهوائها» في ظل التطور السريع الذي تشهده شبكة الأنترنت.