أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، أن حزبها من واجبه تقديم المساعدة السياسية على الفرز والتوضيح في هذه المرحلة المضطربة، لاسيما عشية الدخول الاجتماعي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، التي توحي بأنه سيكون دخولا يحمل في طياته الكثير من التشنجات والتوترات، على حد تعبيرها
سلطت حنون خلال اجتماع مكتبها السياسي، الضوء على بعض النقاط التي حدث حولها لغط كبير وما تزال تشغل الرأي العام، على غرار التقاعد النسبي دون شرط السن، حيث قالت أنه سيتسبب في نزيف فضيع بكل القطاعات لاسيما بالنسبة للإطارات دون إعطاء الوقت لتكوين خلف لهم.
وثمنت حنون في هذا السياق قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بعدم فتح مناصب شغل جديدة، إلا أنه يبقى في نفس الوقت سلبي إذا ما قورن بقرارات أخرى كتقليص اليد العاملة، وإلزامية عمل المؤسسات بنصف ميزانيتها، ما يعني ـ حسبها ـ تسريح العمال، إلى جانب إلغاء 5 آلاف مشروع تنموي في قطاع الأشغال العمومية وعدم القدرة على تسديد فواتير مؤسسات الإنجاز على حد ما ذكرته.
الأمينة العامة للحزب دعت إلى البحث في مصادر التمويل المتوفرة كاللجوء إلى استيفاء القروض غير المسددة واسترجاع 5 ملايير دولار التي أقرضتها للأفامي، ومصادرة الأملاك غير الشرعية ومطالبة المستثمرين من رجال الأعمال بدفع الضرائب بدل التمديد لهم بسنة كاملة والمساهمة في شد الحزام.
وحذرت حنون من انفلات الوضع لاسيما إذا اجتاح اليأس الشباب، مشيرة إلى عودة ظاهرة «الحراڤة» بقوة بعد انخفاضها بين 2008-2014، وكذا تكرار سيناريو تجند الطلبة على غرار ما حصل في 2011، خاصة أن الجامعة الجزائرية ستستقبل أكثر من مليون و600 ألف طالب، وفي مقابل ذلك سيتم تخفيض مساهمة الدولة في الخدمات الجامعية جزئيا، حسب الظرف المالي الصعب جراء تراجع أسعار المحروقات.
وفي المقابل انتقدت حنون أيضا الفساد المستشري في كل القطاعات، مستندة في كلامها إلى التحقيقات التي فتحتها وزارة التجارة بخصوص تضخيم الفواتير التي وصلت إلى 3 آلاف مليار، وفتح الداخلية لتحقيقات ضد رجال الأعمال الغشاشين، وكذا ضد الاعتداءات على العقار الفلاحي لاسيما بـ20 ولاية ساحلية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة السياحة في الاستيلاء على بعض المناطق السياحية.
ولم تغفل حنون في هذا السياق، الحديث عما وصفته بفضيحة ريو التي عرّت – حسبها – واقع الرياضة الجزائرية، والذي أرجعته إلى تلاقي عالم الأعمال مع المؤسسات الرياضية، كما حملت مسؤولي الأندية عن ظاهرة العنف بسبب حرب المال، داعية إلى فتح نقاش حول الحصيلة السياسية في مجال الرياضة والعودة إلى الرياضة الجماهيرية وإعادة هيبة الدولة داخلها وإيقاف النزيف لاعلاء مكانة الجزائر.
وفيما تعلق بانتخابات 2017، قالت بأنها بالنسبة لحزبها تمثل تكتيكا فحسب وليست مسألة ورادة في برنامجه، لأنه لم يحن الأوان بعد لذلك، وتنظيمها في الظروف الراهنة هو بمثابة مغامرة، خاصة وأن الشعب ليس مهتما بها بل بمستقبل العائلة الجزائرية، ومن ثم لابد من الدفاع عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للأمة والحقوق والحريات المستهدفة.
في هذا الإطار، قدمت حنون معطيات جديدة حول قضية رئيس المجلس البلدي للقبة، الذي كان يترأسه أحد مناضليها وتم تجميد صلاحياته من قبل الوالي، ويتعلق الأمر بحكم العدالة بقرار الحفظ المؤقت للقضية التي رفعها لمين بشيشي بخصوص عقار بمساحة 600 متر مربع، وذلك لأسباب مدنية دون تدخل النيابة العامة، ومن ثم فهي تتمسك بعودة رئيس البلدية المخلوع ومن ثم ما استند إليه الوالي تم إسقاطه من طرف العدالة.
وبخصوص استخلافه بمناضل من «الأفلان» قالت الأمينة العام لحزب العمال: «يبدو أن وقت التخلاط في القوائم الانتخابية قد بدأ، لأن قرار التجميد لن يكون له أي فعالية لو تم في شهر أكتوبر المقبل، كون قانون الانتخابات يمنع إقالة أي رئيس بلدية قبل سنة قبل انتخابات»، مشيرة إلى أن ما حصل في بلدية القبة هو انقلاب مدبر وسريع.
من جهة أخرى، انتقدت حنون التقارير الأممية الأخيرة تجاه الجزائر المتعلقة بتجارة البشر والحريات، واصفة إياها بالعدوانية، منتقدة التعارض بين تصريحات وزير العدل وسفير الجزائر ببروكسل، الذي وصفته بالفضيحة، كما أعربت عن رفضها التدخل في الشأن الجزائري.
