نقص في سلك المديرين والمستشارين

دعا ممثلو نقابات التربية إلى الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي، الذي أعلنت عنه الوزيرة نورية بن غبريت، ومعالجة الاختلالات الموجودة في بنوده، خاصة فيما يتعلق بالرتب الممنوحة للأساتذة والمدراء والمستشارين، بما يتناسب والجهد المبذول وساعات العمل المضاعفة، وطالب ممثلو النقابات بوضع سلم هرمي وعدالة في الترقية، كي تحفز موظفي القطاع على المشاركة في مسابقات الترقية، مشيرين إلى النقص الفادح في المؤطرين.
انتقد عاشور ايدير رئيس مجلس أساتذة الثانويات، تنظيم المسابقة المهنية الخاصة بترقية موظفي التربية أمس، إلى رتبة مستشار وناظر ومدير في هذا الوقت، قائلا في تصريح خص به جريدة «الشعب» أنه لا يمكن إنجاح هذه المسابقة من حيث التأطير والتسيير، بحكم غياب وسائل الحراسة لأن معظم الأساتذة في عطلة ولا يعلمون بها، مما يفتح المجال لعملية الغش ومستقبل إطاراتها يكون بالغش، على حد تعبيره.
وأوضح رئيس المجلس في هذا الإطار، أن أغلبية الأساتذة لم يعلموا بمسابقة الترقية، كما تم إقصاء الأساتذة التقنيين رغم توفر الشروط القانونية، قائلا في هذا المقام: المفروض إجراء المسابقة كي تكون الموارد البشرية جاهزة مع الدخول الاجتماعي لتغطية النقص الفادح في المؤطرين، مشيرا إلى أن أزمة الدخول الاجتماعي ستبقى قائمة والرجوع إلى الأساتذة المتعاقدين سيكون أمرا محتوم لا مفر منه.
وانتقد إيدير في هذا الشأن، ما أسماه «سوء التسيير» للموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية، قائلا أنه ينبغي أن تجرى امتحانات المستحقات للسنة الدراسية 2017-2018 حاليا، للذهاب إلى التكوين وبالتالي تكون هذه الإطارات جاهزة للدخول المدرسي للفترة السالفة ذكرها، مضيفا أن التوظيف يستدعي التكوين المسبق.
نفس الأمر أكده نبيل فرقنيس ممثل الفيدرالية الوطنية للتربية، قائلا لنا أن المشكل الأساسي يكمن في القانون الخاص لعمال التربية، الذي يحتوي على اختلالات فيما يخص الرتب الممنوحة لإطارات القطاع، حيث أن سلك المدراء والمستشارين والناظر يعملون لمدة أربعين ساعة أسبوعيا، لكنهم مصنفون في مرتبة الأستاذ الذي يدرس لـ15 ساعة فقط، ما اعتبره إجحافا في حق المستشارين والمدراء مما يدفع الأستاذ للبقاء في منصبه وعدم المشاركة في المسابقة المهنية الخاصة بالترقية، بحكم أنه لا يوجد اختلاف في الرتب، فقط في ساعات العمل، حيث أن المدير تكون له مسؤوليات كثيرة على مستوى المدارس ويستدعى في كل وقت، مطالبا بإعطاء الأحقية للمستشار في العمل.

غياب المراقب العام أدى لزيادة العنف بالمدارس

وأوضح في هذا السياق ممثل «سناباب»، أن أغلب المدارس التربوية تفتقد للناظر ومستشار التربية، ما جعل ظاهرة العنف تتزايد بالمؤسسات التربوية، بسبب غياب المراقب العام الذي هو في علاقة مباشرة بالتلميذ، وهو نفس المشكل الذي تعاني منه معظم الولايات، حيث أن هناك عزوفا في مناصب مستشاري التربية والنظار ومديري الثانويات، وقال ممثل سناباب «يوجد ثلاثون منصبا لكن عدد المترشحين عشرة فقط، ويعود ذلك إلى تصنيفهم غير العادل مع الأسلاك الأخرى».
وطالب فرقنيس في هذا الإطار، التعجيل بإصدار القانون الخاص بعمال التربية الوطنية، قائلا أن وزيرة التربية كانت قد أخبرتهم بأن القطاع بصدد التحضير لمشروع جديد يخص عمال القطاع، لكن هذا الأخير تأخر وبقي حبيس الأدراج، وبحسبه يجب الإسراع في إلغاء التفاوت في المناصب لدفع الموظفين لاجتياز المسابقة المهنية للترقية برتبة مستشار أو مدير.
من جهته، طالب مسعود عمراني ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمعالجة الاختلالات في القانون الخاص بعمال التربية الوطنية بوضع سلم هرمي وعدالة في الترقية، وكذا فتح فرص للترقية كي تكون الرتب محفزة للمستشارين، بحكم أن هناك تداخلا في الرتب المتساوية بين سلك الأساتذة والمدراء والمستشارين، فقط الاختلاف توجد في ساعات العمل، مما يشكل خللا كبيرا ونقصا في التأطير، مشيرا إلى أن نقابته تقدمت بمقترحات إلى الوزارة الوصية لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.