رصدت بلدية تغنيف مبلغ 28 ألف دينار لتهيئة وصيانة 10 مدارس ابتدائية بالمنطقة، ومست أشغال طلاء حجرات التدريس وتزيين الواجهات إلى جانب تهيئة دورات المياه، التي شكلت مصدر قلق لأولياء التلاميذ والسلطات المحلية على حد سواء.
 أقر رئيس دائرة تغنيف لـ»الشعب»، أن مراحيض هذه المدارس كانت تشكل خطورة كبيرة على المتمدرسين، الأمر الذي أكدته التقارير الطبية بعد تفشي الأمراض بين التلاميذ لاسيما التهابات الأجهزة البولية وداء التهاب الكبد الفيروسي، الذي تصدر سكان تغنيف قائمة المصابين به، خاصة شريحة التلاميذ الصغار قبل حوالي سنة، وتناولت «الشعب» عدة مواضيع عن الظاهرة المرضية بعنوان «مرض غريب يهدد سكان دواوير تغنيف».
وفي الوقت الذي تتسارع فيه التحضيرات للدخول الاجتماعي، رفع عدد من رؤساء بلديات معسكر، العديد من النقائص التي قد تؤثر على نجاح الموسم الدراسي في بدايته، منها المشاكل المرتبطة بشح المداخيل والموارد المالية للتكفل بصيانة المدارس، وتهيئة ساحات بعضها.
انطلقت أشغال تهيئة 22 مدرسة بدائرة البرج و3 مدارس ببلدية سيدي قادة، 6 مدارس ابتدائية في بلدية فروحة و5 بالهاشم، و33 مدرسة بالمحمدية خضعت لعملية تنظيف شاملة وأشغال الكتامة للحجرات، التي شكلت عبئا على مصالح بلدية المحمدية، التي طالبت بإعادة تقييم الدراسات التقنية للأشغال واقتراح وضع الكتامة فقط على أجزاء من الأسطح التي تمسها تسربات مياه الأمطار.
 أما في دائرة زهانة، فقد طالبت رئيسة الدائرة بإنجاز مدرسة ثانية بالتجمع السكني جنين مسكين تكفي لاحتواء الضغط على مدرسة أحمد زبانة واستيعاب أكبر عدد من التلاميذ، إلى جانب طلبها لتوظيف سواق حافلات النقل المدرسي لبلدية القعدة التي لن تضمن خدمة نقل التلاميذ من وإلى بلدية زهانة في هذا الموسم، بعد استقالة سائقين وإحالة أخر على التقاعد.
من جهتهم، رؤساء البلديات وبعد عطلة سنوية خارج أسوار المجالس المنتخبة، صار الحدث الاجتماعي يواجههم بحتمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان دخول مدرسي هادئ على الأقل، خاصة مع تداخل مسببات الفشل الذريع التي كانت الموارد المالية السخية تقلل من وطأته على المواطن والمنتخبين، خاصة بالنسبة للبلديات الفقيرة وذات الموارد الشحيحة.
 ودعا أغلب رؤساء بلدية معسكر، إلى تغطية عجزهم في تأطير وتسيير المدارس والمطاعم المدرسية بتخصيص مناصب مالية للعمال المهنيين مثل الحراس، الطباخين والمنظفات، مستنجدين بعقود المساعدة على الإدماج المهني التي تخصصها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، التي لم يفرج عنها بعد التجميد المؤقت لصيغة العمل بعقود المساعدة على الإدماج المهني، حسب تعليل لمدير النشاط الاجتماعي لمعسكر.