عقد شريفي محمد، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ببشار، مؤخرا، اجتماعا مع الجهات المعنية، منها مديرية البيئة والصحة والإسكان وشرطة العمران ومديرية أملاك الدولة وممثل مديرية التعمير والبناء، وذلك تطبيقا لتعليمات علي بن يعيش الأمين العام للولاية نيابة عن والي الولاية، محمد مجدوب.
حسب نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بشار شريفي محمد، في تصريح لـ»الشعب»، أن اللقاء جاء من أجل تطبيق تسخيرة ولائية لهدم المساكن والبيوت الفوضوية والاستيلاء العشوائي على العديد من المساحات بطرق غير قانونية وملتوية، وهذا بعد تلقي عديد الشكاوى من سكان الأحياء.
وأضاف ذات المسؤول، أنه سبق وأن تم توجيه إنذارات لجميع الأشخاص المعتدين على أملاك الدولة منها المساحات المخصصة لإنجاز بعض المشاريع والمساحات الخضراء والأرصفة، موضحا أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوالي هدفها رد الاعتبار لهيبة الدولة وواجهات أحياء بلدية بشار. وأكد نفس المصدر أن العملية متواصلة وستشمل كل أحياء بلدية بشار التي قام أصحابها بأشغال توسعة غير شرعية دون سند قانوني.
ورد محمد شريفي على ما يروج له بعض المواطنين، بأن السلطات المحلية لن تجرؤ على المساس بالقطع الأرضية التي تم الاستيلاء عليها من طرف بارونات العقار وأصحاب الجاه، كون هذه المساحات تم الاستيلاء عليها من طرف رجال نافذين أو من أصحاب المعرفة، حيث أكد أن القانون سيطبق على الجميع بكل صرامة عبر كامل إقليم بلدية بشار، وذلك بهدف استعادة الجانب الجمالي للبلدية وكذا استعادة المساحات التي تم الاستيلاء عليها خاصة تلك التي مست الأرصفة والطرقات وحتى الفضاءات الخضراء والأماكن الخاصة بالمشاريع العمومية وسط السكن الحضري.مضيفا بأن لا تراجع عن تطبيق القانون والعدالة هي صاحبة القرار النهائي.
