إيداع شكوى ضد رئيس منظمة أولياء التلاميذ لمطالبته بمقاطعة الدراسة

كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، عن مرسوم تنفيذي بين وزارتي التربية الوطنية والثقافة قيد الإعداد لتقييم والمصادقة على الكتب شبه المدرسية قبل توزيعها في السوق لإنهاء حالة الفوضى وغياب الرقابة على مثل هذه الكتب، موضحا أن إصداره من صلاحيات الحكومة، وأكد أن الوزارة الوصية بالمرصاد لكل من يريد تسييس وضرب المدرسة الجزائرية، معلنا عن إيداع شكوى ضد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ التي طالبت بمقاطعة الدراسة. كما اتهم بعض وسائل الإعلام بمحاولة تغليط الرأي العام.
أبرز نجادي، في ندوة مع الأطراف المعنية بتأليف وطبع الكتاب المدرسي، أمس، بمقر الوزارة الوصية، المجهودات التي تبذلها هذه الأخيرة للارتقاء بالمدرسة الجزائرية تماشيا مع التحولات الراهنة، قائلا أن القطاع اعتمد ترسانة من القوانين لتأليف الكتب المدرسية منها القانون التوجيهي لسنة 2008، الذي يتوفر على أحدث النصوص تساير التوجهات العالمية، مضيفا أن القطاع في مرحلة انتقالية لأن القانون التوجيهي في مادته 91 ينص بوضوح أنه ينبغي فتح سوق الكتاب للكفاءات الوطنية وإلغاء احتكار وزارة التربية للتأليف. حيث شرعت الوصاية في هذه العملية ابتداء من هذه السنة.
ويتوقع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أنه بفتح السوق سيتم تأليف كتابين لمادة معينة والوزارة الوصية هي من تختار أحسن كتاب مدرسي، وذلك عن طريق صفقة وطنية، موضحا أن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية اتخذت 11 عنوانا للسنة الأولى والثانية متوسط عن طريق الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، وأن المعهد الوطني للبحث شكل لجانا متكونة من جامعيين، مفتشين والأساتذة للقيام بالمراقبة والمصادقة، مشيرا إلى أن الكتب المدرسية الموجودة في السوق لم تخضع للمراقبة.
وفي هذا الصدد، كشف نجادي عن مرسوم تنفيذي بين وزارتي التربية الوطنية والثقافة في طريق الإعداد والذي من شأنه وضع كل الآليات للمصادقة والتصديق، بحكم وجود فراغ قانوني وفوضى في سوق الكتب الشبه مدرسية، حيث ستخضع كل الكتب للمراقبة بناءا على مقاييس في دفتر الشروط لاختيار المؤلفين، مضيفا أن إصداره من صلاحيات الحكومة.
وقال الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أن الكتب القديمة مملوءة بالأخطاء وقد تم تصحيحها وتنقيحها لتطبع مجددا، متسائلا عن التكالب المستمر ضد الوصاية بمجرد صدور هفوة بغير قصد رغم القراءة المتتالية للمشرفين على الطبع، وإغفال الحديث عن أخطاء الكتب القديمة، مشيرا إلى أن وزارة التربية وضعت موقع الكتروني يسمى”كتابي” لإرسال الأساتذة والمختصين ملاحظاتهم، كما أن هناك خلية وطنية ومركزية لتدوين وتحليل والمراقبة وتقديمها لدور النشر للاستعداد للطبعة الموالية، بهدف تحسين الطبعات. علما أن العام الماضي سجل 10 ملايين خطأ وتم تصحيح 500 ألف ورقة امتحان.

حملة لتدريب التلاميذ على اليقظة الفكرية حول مخاطر الأنترنت

وقال أيضا أنه، سيشرع في حملة تدريب التلاميذ على اليقظة الفكرية حول مخاطر شبكة التواصل الاجتماعي، والاحتياطات الواجب اتخاذها كي لا يهضم التلميذ أي معلومة مغلوطة، محذرا من مخاطر النسق والنسخ والمراقبة المستمرة للتلاميذ، مؤكدا أن الوزارة الوصية تريد الذهاب إلى مدرسة عصرية تحترم الدستور والقانون التوجيهي ومتشبعة بالقيم الوطنية والمناهج الجديدة.
وأضاف نجادي أن، هناك أصوات تطلب سحب الكتاب المدرسي من السوق وتوقيف الدراسة، وفي هذا الإطار أودعت الوزارة الوصية شكوى ضد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ الذي ـ حسبه ـ لها توجه سياسي لا يخدم القطاع، قائلا: “تنفيذا لما جاء في الدستور والقرار المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والداخلية التي تنظم عمل تمدرس التلاميذ وإجباريتها وما يترتب عنها من عقوبات، قمنا بشكوى”. متهما بعض وسائل الإعلام الخاصة بنسب أمور للوزارة بعيدة عن الواقع قائلا: “هذا يدل على نقص في النزاهة وإرادة مبيتة للتغليط”.
وفي رده عن سؤال حول الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي الخطأ، أوضح الأمين العام أن وزارة الثقافة لها صلاحية التكفل بعملية التحقيق، كما أن وزارة التربية لها لجنة لمراقبة صيرورة الكتاب المدرسي، وهي بصدد التحقيقات وإعداد التقارير، وحسبه أن الوزيرة هي الأدرى بالإجراءات اللازمة إلي تتخذ، قائلا: “هذه التجربة هي الأولى، والحلقة المفقودة هي المراقبة”، مشيرا إلى أن هناك لجنة على مستوى الوزارة تراقب كل كتاب قبل صدوره.
 وفي سوق آخر حول بيع الكتب الأصلية على مستوى المدارس، قال نجادي أن كتب الأنشطة هي التي تباع وأسعارها محددة، في حين الكتب الأصلية للسنة الأولى تمنح مجانا، مضيفا أنه في حالة ثبوت تجاوزات يجب إخطار الوصاية للتحقيق.