سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، إنخفاضا محسوسا في معدلات الجريمة ،منذ بداية السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. حيث تشير آخر الإحصائيات، إلى انخفاض في الجريمة بنسبة 20 من المائة، بالنظر إلى عدد القضايا المسجلة والمعالجة، مع تسجيل ارتفاع في عدد قضايا القانون العام، نظرا لتضاعف عدد الخرجات الميدانية المبرمجة من طرف عناصر الشرطة، أسفرت كلها عن توقيف عدد كبير من الأشخاص المبحوث عنهم من طرف العدالة، ناهيك عن ضبط كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة التي كانت موجهة للترويج والبيع.
 أعمال الضرب والجرح العمدي  في الصدارة
عالجت مصالح أمن الولاية، منذ بداية السنة، 900 قضية بنسبة نجاح فاقت 80 من المئة، حيث تمثلت هذه القضايا في أعمال الضرب والجرح العمدي المتبادل بنسبة 40 من المائة، السرقة البسيطة بنسبة 10 من المائة، سوء معاملة الأصول بنسبة 20 من المائة، إستهلاك وترويج المخدرات بنسبة 10 من المائة.
كما ضاعفت قوات الشرطة من خرجاتها الميدانية، خاصة في فصل الصيف الذي تميز بكثرة الحركة والتواجد المكثف للعائلات بالأماكن العمومية، حيث أسفرت هذه الخرجات عن نتائج إيجابية، أين تم توقيف عدة مجرمين مختصين في التعدي على النظام العام وعلى ممتلكات المواطنين وأمنهم.
توقيف ودراسة حالة 320 شخص خلال أسبوع واحد
عمدت شرطة سيدي بلعباس إلى استحداث خطة أمنية للإيقاع بالأشخاص معتادي الإجرام، حيث تم في بادئ الأمر تحديد النقاط السوداء المعروفة بتجمّع المجرمين، ومن ثم ترصّد تحركاتهم مع تشكيل فرق مختصة في ميدان الشرطة القضائية لمتابعتهم يوميا. وبعد جمع المعطيات الكافية، رسمت ذات المصالح الخطوط العريضة للخطة الأمنية المتبعة للإيقاع بالمشتبه فيهم وفقا لدراسة علمية محكمة، أين تم النزول بتلك النقاط المحددة في أوقات متفرقة وبتعداد أمني هام، قسم على شكل أفواج، أين أسفرت أولى النتائج عن توقيف أكثر من 320 شخص خلال أسبوع واحد، تبين من خلال دراسة حالاتهم، أن 98 منهم مبحوث عنه من طرف العدالة، 20 آخرين بتهمة حيازة سلاح أبيض محظور، 15 بتهمة حيازة كميات متباينة من المخدرات للاستهلاك والترويج.
هذا فضلا عن عمليات الشرطة المنظمة التي تتضاعف في فترات الصيف أو خلال شهر رمضان، والتي ساهمت في خفض معدل الجريمة البسيطة وتوقيف عدد كبير من المتهمين.