شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في عملية جرد أصحاب البنايات غير المكتملة، الذين لم يودعوا ملفات التّسوية على مستوى اللجان المختصّة بالدوائر والبلديات، وذلك بعد انتهاء الآجال التي حدّدها القانون الصادر سنة 2008، فيما سيتحصّل الذين تمّ قبول ملفاتهم على عقود الملكية وستسوّى وضعيتهم لاحقا.
بالموازاة مع ذلك، تسابق عدة بلديات بالعاصمة الزّمن لتسوية ملفات البنايات غير المكتملة بإقليمها، والتي ظلّت عالقة منذ أن أودعها أصحابها لدى مصالح السكن والعمران من أجل التسوية، لاسيما وأنّ ولاية الجزائر حدّدت الآجال لذلك، حيث بلغت عدد الملفات المودعة إلى عشرات الآلاف في ظرف قياسي وفق قانون ١٥ / ٠٨ المتعلق بتصنيف البنايات تسهيلا على المصالح الولائية القيام بعملية جرد واعدة لترميم البنايات وفق مخطط متناسق يتلاءم مع النسيج العمراني.
«الشعب» في حديثها مع العديد من المواطنين الذين لم يستطيعوا بعد تسوية وضعية بناياتهم، اشتكوا من تكدّس ملفاتهم منذ سنوات، نتيجة كون أن أغلب البلديات لم تنته بعد من التسوية بشكل نهائي. بالمقابل حذّرت وزارة السكن والعمران والمدينة المخالفين والمتأخّرين بأنّه سيتم حرمان صاحب البناية، الذي لا يمتلك شهادة المطابقة من التصرف في منزله سواء ببعيه أو كرائه.
الإجراءات الرّدعية التي أطلقتها وزارة السكن والعمران مؤخرا دفعت العديد من ملاّك المنازل للتوجه الى مختلف الدوائر والهيئات من أجل تسوية وضعيتهم إداريا قبل نهاية الآجال التي حدّدتها وزارة السكن والعمران، حيث تمّ توجيه تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بالتعجيل في دراسة الملفات بغية إنهاء العملية في آجالها المحدّدة.
وتهدف الإجراءات المتّخدة الى إعادة بعث الوجه الجمالي والطابع العمراني للعاصمة، والتي شوّهتها هاته البنايات حتى أصبحت العديد من الأحياء تتشابه في طابع البناء على الذي لا يملك أي هوية في المظهر الخارجي، خاصة البنايات غير المكتملة والتي تركها أصحابها بدون تهيئة خارجية ولم يحترموا في بنائها المساحات، حيث تقترب أغلبية البناءات إلى الالتصاق ببعضها على غرار العديد من الأحياء السكنية ببئر خادم، جسر قسنطينة، حمادي والرويبة. هذا ما نتج عنه عدم الانسجام المعماري، وكذا بقاء أغلبيتها بدون تلبيس خارجي، حيث يظهر إسمنت أعمدتها واحمرار آجرها، وهو ما يبرز العيوب ويشوّه المظهر الخارجي لها.