أكد وزير الشؤون الخارجية الإكوادوري غيوم لونغ، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة العمل مع الفرق التقنية من أجل التوصل خلال الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول بفيينا، إلى نتائج تندرج ضمن نفس روح اجتماع الجزائر.
أوضح الوزير الإكوادوري في تصريح للصحافة، عقب المحادثات التي جمعته بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، “سنواصل العمل مع فرقنا التقنية من أجل التوصل في فيينا إلى نتائج تندرج في نفس الآفاق حتى نترك السوق تعمل كل عملها، بما أنها قد خيّبت أملنا خلال السنتين السابقتين”.
وأعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه فيما يخص “وضوح” إعلان لقاء الجزائر، مؤكدا أن هناك هامش “سنعمل عليه تقنيا خلال الأسابيع المقبلة”.
وتابع قوله، إن تحديد إنتاج أوبيب في مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا، يشكل تخفيضا هاما، سيما إذا أخذنا بالحسبان نسبة نمو سنوي بـ1,2% للطلب على النفط.
كما أشار رئيس الدبلوماسية الإكوادورية، “أنه منذ ثماني سنوات” لم يصدر إعلان بـ “هذه القوة وهذا التوافق”، مضيفا أن ذلك “يعتبر أمرا على قدر كبير من الأهمية وبالتالي فإننا مرتاحون سيما(…) إننا توصلنا إلى موقف مشترك على مستوى أوبيب مع إخواننا الجزائريين”.
وأضاف في ذات السياق، أن “الجزائر والإيكوادور كان لهما موقف مشترك على مدى اجتماع الخميس، وذلك يبدو هاما ونعتقد أن هذا الاجتماع يدخل التاريخ مرة أخرى والجزائر تصنع تاريخ البلدان المنتجة للبترول والبلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول”.
كما أكد لونغ، أنه يعتبر الاجتماع “إيجابيا”، مضيفا “كانت هناك شكوك قبل هذا الاجتماع، الذي جرى في الواقع بشكل جد مقنع”.
وتابع يقول: “أعتقد أنه كان هناك توافق بين البلدان، بما أن السوق بحد ذاتها لا تؤدي عملها كضابط وأنه كان من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات”. مضيفا، أن “الإجراءات المتخذة تبدو صحيحة وقد استطعنا تبادل وجهات نظرنا مع جميع زملائنا من البلدان الأعضاء في أوبيب”.
وأشار في ذات السياق، أن هذا الاجتماع قد سمح بإرسال “إشارات قوية” للسوق من أجل وضع حدّ “نوعا ما للمضاربات المضرة” بالمنتجين وكذلك المستهلكين، مؤكدا أن الاقتصاد الشامل، اليوم، هو “الذي يواجه نتائج غياب الاستقرار في بلداننا”.
وأردف لونغ يقول، إننا لا نريد أسعاراً مثل تلك التي كانت منذ ثلاث سنوات، “فليس ذلك ما تبحث عنه الإيكوادور”، لكننا “نسعى إلى استقرار يسمح للمنتجين والمستهلكين بمعرفة أين وصلنا والتخطيط لكل ما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية”.
كما أضاف، أنه “مع الوضعية غير المستقرة الحالية، لا يمكن أن يكون هناك تخطيط للاستثمارات”.