تلقت مصالح الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس 1668 مكالمة هاتفية، للتبليغ عن التسربات والتي أضحت الشغل الشاغل للمواطن على حدّ سواء، حيث بلغ عدد الحالات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 556، تمت معالجة 498 منها بنسبة تقدر بـ 90 بالمائة بعد تدخل الفرق التقنية والأعوان، وترجع الأسباب إلى عوامل كثيرة أهمها الأشغال الكبرى التي تشهدها بعض الأحياء التي وقعت ضمن مسار الترامواي، الأمر الذي أحدث مشاكل في شبكة التوزيع بعد تحويلها عن مسار «الترام» وتضرر أخرى، هذا ويعد عامل القدم سببا آخرا بدليل أن معظم الأنابيب المثبتة بالشبكة تعود إلى السنوات ما قبل الاستقلال والفترة التي تلتها، الأمر الذي تسبّب في إهترائها وتصدعها.
ولتدارك الوضع باشرت السلطات المحلية مشروعا واسعا لإعادة تهيئة وتحديث شبكات توزيع الماء الشروب بـ 14 حيّا بمدينة سيدي بلعباس وهي العملية التي توجد في لمساتها الأخيرة والشروع في تهيئة حي سيدي ياسين باعتباره آخر حي مبرمج في العملية وهو الحي الذي لطالما عانى قاطنوه من كثرة التسربات وإختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. وحسب مصلحة إعادة تهيئة الشبكات بالجزائرية للمياه، فإن عملية التهيئة مسّت في مجملها 14 حيا بتعداد سكاني يفوق 35 ألف نسمة، منها أحياء كبيرة كحي المدينة المنورة، حي بني عامر، حي بن حمودة، حي بومليك والماكوني، حيث شملت العملية استبدال الأنابيب المهترئة والقديمة بأخرى جديدة مصنوعة بتقنيات حديثة على مسافة إجمالية تقدر بأزيد من 70 كلم، وتهدف العملية إلى ضمان التموين الجيد للمواطنين بالمورد الحيوي والقضاء على مختلف النقاط السوداء وكذا القضاء على التسربات المائية، تحسين الضغط وضمان توصيل المياه إلى الطوابق العليا للعمارات.
ويذكر أن عمليات مشابهة كانت قد شهدتها بلديات أخرى إستفادت من عمليات تهيئة مسّت 54 ألف متر طولي بكل من بلديات شيطوان، بوخنفيس، سيدي علي بن يوب، تاوريرة، تاودموت،حاسي دحو وتنيرة، بالإضافة إلى 4950 متر طولي آخر ببلولادي وسيدي خالد، كما تمّ الإنطلاق في مشروع تجديد حوالي 135 ألف متر طولي من قنوات تزويد المياه للمراكز السكنية المزودة إنطلاقا من الشط الغربي، تجديد قنوات التوصيل ووضعها حيز الخدمة للمراكز السكنية بكل من بلديات بن عشيبة شيلية، سيدي علي بوسدي وعين تريد على طول 15 ألف متر.
لكن، وعلى الرغم من الأشغال المذكورة لا يزال 15 حيا بعاصمة الولاية وغيره من الأحياء عبر بلديات مختلفة من الولاية يعاني من مشاكل جمة في الشبكة على غرار التسربات المائية،تذبذبات في عمليات التوزيع ونقص الضغط، وهي المشاكل التي تتطلّب مشاريع بمبالغ مالية هامة تبقى حاليا مؤجلة بسبب نقص التمويل.
وفي سياق متصل، أحصت مؤسسة الجزائرية للمياه وخلال نفس الفترة 82 حالة للربط
غير الشرعي لشبكة المياه عبر البلديات 39 التي تقوم بتسييرها، حيث قامت بتسوية 63 حالة بطريقة ودية وإحالة 19 حالة أخرى على العدالة، وجلها لزبائن عاديين إمتنعوا عن تسديد فواتيرهم العالقة أين اضطرت المؤسسة للتدخل وقطع المياه عن 150 زبون، ليتم بعدها إعادة ربط 68 حالة منها 22 حالة تمت معالجتها بطريقة ودية و46 حالة بعد المتابعة القضائية.
هذا وتجد المؤسسة صعوبات كبيرة في إسترجاع مستحقاتها من الزبائن الصناعيين المتواجدين بالمنطقة الصناعية بسبب حركة البيع والكراء التي تشهدها هذه المنطقة ما يصعب معرفة المستهلك الحقيقي للمياه، وهو ما اضطر بالمؤسسة إلى إطلاق عمليات تحيين بطاقية الزبائن وتطهيرها بشكل دوري لتحديد الديون وأصحابها الفعليين. أما عن الزبائن العاديين فتعد بلديات سيدي علي بن يوب، بن باديس، الطابية وبوخنافيس من البلديات التي تجاوزت ديون زبائنها الخمسة ملايير سنتيم بعد تقاعسهم عن دفع مستحقاتهم للإعتقاد السائد لديهم بحجة أن مصادر المياه متوفرة على مستوى بلدياتهم وهي ملك لهم وهم غير ملزمين بالدفع،الأمر الذي يضطر بالمؤسسة إلى إتخاذ إجراءات تسهيلية قبل اللجوء للعدالة لإسترجاع المستحقات العالقة وتحصيل الديون.
