استبشر سكان المدية من تساقط الأمطار، التي عرفتها عدة مناطق بهذه الولاية ذات الطابع الفلاحي الرعوي، باعتبار أن هذه المادة الحيوية التي ستخزن بصفة تلقائية في حواجز مائية طبيعية، ستعمل ـ حسبهم ـ على  توسيع دائرة سقي الأراضي الفلاحية المحروثة.  بالمقابل، نفت مصادر مطلعة من إدارة الجزائرية للمياه، عملية سرقة المياه المرصدة للسكان في عمليات السقي الفلاحي، عدا تسجيل قضية واحدة  بضواحي بلدية البرواقية، فيما لا تزال تحصي لحالات تسرب الماء من القنوات بكبريات الدوائر بصفة يومية، حيث يتم تسخير في الغالب لفرق لإصلاح الأعطاب، بينما تبقى كميات في الطرقات دون حسيب ولا رقيب رغم عمليات الإبلاغ عنها من طرف المواطنين من بين أصحاب الضمائر الحية.  تؤكد مصادر بأنه في الوقت الذي تمّ فيه ربط العديد من البلديات بالماء الشروب، بدءا من سدّ كدية أسردون في السنوات الأخيرة، تزداد مسؤولية إدارة الجزائرية للمياه بهذه الولاية في مجال تحصيل حقوق استهلاك هذه المادة، لكون أن الكثير من البلديات ممن تشتري هذه المادة بصفة إجمالية، تجد نفسها عاجزة أمام عملية تحصيل حقوق الماء الموزع للمواطنين بالقرى والمداشر، ما ضاعف ديونها في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يطرح فيه  سكان قرى ومداشر منطقة قمانة التابعة إداريا لبلدية سي المحجوب مشكلة محدودية الماء الذي يصل حنفياتهم بشكل تفاضلي.
 في شقّ آخر لا تزال  بلدية ورزة الواقعة جنوب مقر الولاية  تشهد أزمة خانقة في التزود بهذه المادة  الأساسية، حيث يضطر المواطنون للإستنجاد بالمنابع الطبيعية لجلب هذه المادة أو شراء صهاريج من الخواص بمبلغ 1200 دج، للصهريج الواحد، الأمر الذي تعيشه وإلى غاية يومنا بعض أحياء  المدية رغم هذا التساقط بسبب السلوك السلبي الذي يبديه المكلفون بفتح وغلق الحنفيات الكبرى نحو السكان، في ظلّ عدم تحويل الكمية التي كانت توجه إلى سكان دائرة البرواقية بدءا من سد غريب.  ترى مصادر من الجزائرية للمياه بهذه الولاية عدم وجود أي جدوى في  للذهاب إلى أورقة العدالة لأجل تحصيل مستحقاتها لدى البلديات، كون أن ذلك من شأنه يضاعف من خسارة هذه الهيأة سنويا، بينما تعتقد أن أحسن طريقة للتحصيل هي توسيع مؤسساتها المكلفة بالتحصيل على مستوى البلديات.