تعتبر عاصمة الاوراس باتنة، من بين الولايات الجزائرية التي لا يشتكي مواطنوها من مشاكل التسربات المائية، بفضل البرنامج الإستعجالي الضخم الذي أطلقته الدولة في السنوات الأخيرة والخاص بتجديد ، شبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتي بدأت تأتي أكلها بعد انتهاء المشروع.
 وكانت الدراسة المتعلقة بمشروع تجديد الشبكة على طول 500 كيلومتر الذي استفادت منه المدينة، قد أوكلت لمكتبين فرنسيين متخصصين ، مثل فيها الشطر الأول 130 كيلومترا معنية بالعملية، حيث قدرت تكاليفها ب 200 مليار سنتيم، في حين  شبكة الشطر الثاني على طول 350 كيلومتر وتندرج هذه الأشغال ضمن جهود الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، كما رصدت بلدية باتنة ضمن برنامج استعجالي، برنامجا اخر تفاديا لاختلاط المياه الصالحة للشرب مع مياه قنوات الصرف الصحي، بغلاف مالي يقدر بـ 4.6 مليار سنتيم، خصص لإصلاح شبكة المياه الصالحة للشرب تبعا لعمليات معاينة لأحياء أو شكاوى لمواطنين، فضلا عن مبلغ آخر رصد من ميزانية البلدية، قدر ب2.2 مليار سنتيم لإصلاح تسربات وتجديد قنوات الصرف الصحي في بؤر سوداء.
وكان رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك قد أشار في عدة مناسبات على مشاكل التسربات بالمدينة والتي أرقته خاصة في بداية عهدته الانتخابية، حيث تشهد الأحياء الشعبية القديمة بباتنة تسربات يومية للمياه، بسبب قدم الشبكات التي ترجع لسنوات غابرة.
 وإذا كانت الولاية لا تعاني بشكل كبير من مشكل التسربات المائية فإن مواطنيها ما يزالون يشتكون من نقص التزود بالمياه الشروب، حيث كشف ، والي باتنة، محمد سلماني خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، عن اتخاذه لقرار إيفاد لجنة تحقيق عبر مختلف البلديات تتكون من مسؤولي مديريات الموارد المائية، محافظة الغابات، الفلاحة إلى جانب منتخبين عن المجلس الشعبي الولائي للتحقيق في وضعية الآبار الارتوازية الموجودة، ومختلف التنقيبات الموجودة والتي ما تزال خارج الخدمة ولم تستغل بعد، في حين ما يزال المواطن يعاني من نقص التزود بهاته المادة الحيوية خاصة بالبلديات الداخلية والنائية بباتنة، إضافة للتأخر الكبير المسجل في البرنامج الاستعجالي الموجه لـ8 بلديات و الذي خصصت له الولاية 21 مليار بسبب عراقيل إدارية تتعلق أساسا بالاستشارات الخاصة بالمناقصة والتي لم  تحدد بعد مقاولات الإنجاز.