تحتفي الأسرة الإعلامية باليوم الوطني للصحافة الذي أقره رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات. وبذلك سجل قطاع الإعلام في الجزائر مكسبا جديدا يضاف إلى جملة المكاسب المحققة في الميدان، أبرزها قانون الإعلام لسنة 2012 الذي كرس حرية الممارسة الإعلامية، كما حدد حقوق وواجبات الصحافي ونصوصا تنظيمية لمهنة المتاعب تخص سلطة ضبط السمعي البصري، الصحافة المكتوبة ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة كركائز أساسية لترقية القطاع ودخول عالم الاحترافية.
إضافة إلى الجانب التشريعي الذي كرس جملة من المكتسبات لأصحاب المهنة، كفتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص، تنويع النشر من الصحافة التقليدية إلى النشر الإلكتروني، حظي جانب الممارسة المهنية باهتمام كبير لتشجيع الصحافيين على الإبداع والمنافسة كحلقة ثانية من التحول الذي عرفه القطاع، طبعته جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف في نسختها الثانية، التي أسست بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 2015، على أن تمنح يوم 22 أكتوبر من كل سنة، الذي كرس كيوم وطني للصحافة اعترافا بالنضال الطويل للإعلام الجزائري إبان الثورة وبعد الاستقلال وصولا إلى مرحلة التعددية والانفتاح والتضحيات الجسام لأصحاب مهنة المتاعب.
في قراءة سريعة لموضوع جائزة الصحافي المحترف لهذه السنة، التي خصصت لمعالجة موضوع «المرأة فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، فهو يحاول إبراز إسهامات المرأة في المجال الاقتصادي ودورها الفاعل اجتماعيا من خلال دفع الصحافيين المشاركين إلى تقديم أعمال إعلامية تحاول تسليط الضوء على هذا الجانب وعرض تجارب ناجحة في مجال الاستثمار والمقاولاتية ومنتجات الصناعة التقليدية، خاصة بالنسبة للمرأة الريفية الماكثة بالبيت، التي تساهم بقسط وافر في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الحرف اليدوية وتحقيق نوع من التمويل الذاتي والمدخول المادي لمواجهة تكاليف الحياة الصعبة.
وبغض النظر عن الفائز في المسابقة، التي سيتم الكشف عن تفاصيلها، سهرة اليوم، بحسب ما كشف عنه وزير الاتصال، فإن المبادرة في حد ذاتها أعطت جرعة إضافية للإعلام الوطني وساهمت في تحريك المشهد الإعلامي الجزائري، الذي يخطو خطوات ثابتة نحو الاحترافية والتنوع، رغم بعض التعثرات وتأخر إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد تسليم حوالي 4600 بطاقة صحفي محترف واستمرار حالة سوء التنظيم وغموض الوضعية المهنية والاجتماعية لفئة كبيرة من الصحافيين الذين يناضلون من أجل الاعتراف ورد الاعتبار، على الأقل من جانب الاستقرار المهني والتمتع بالحقوق المشروعة، تكون دافعا قويا لأداء الواجب المهني بكفاءة ونزاهة، بعيدا عن كل أشكال الضغوط الإدارية والإغراءات المادية التي عملت على مرّ السنين في تمييع العمل الإعلامي بدل تحصينه وإعطائه مكانة تليق بمفهوم السلطة الرابعة.
