حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تنامي ظاهرة عمالة الأطفال التي بلغت 200 ألف حالة خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن العدد في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، داعية إلى احترام حقوق الأطفال التي تقتضيها الاتفاقية الدولية، مؤكدة أن بنودها لا تقتصر على الحكومات فقط، بل يجب أن يضطلع بها كل أفراد المجتمع.
تحتفل الجزائر، اليوم، باليوم العالمي لاتفاقية حقوق الطفل الموافق لـ20 نوفمبر من كل سنة.
لكن المعطيات المتعلقة بواقع حقوق الطفل تعرف اختلالا في كثير من الأحيان، حيث يتحمل المجتمع، باعتباره البيئة الحاضنة لفئة الأطفال، مسؤولية تردي أوضاعه أو تحسّنها، لاسيما من الناحية الاجتماعية.
في هذا الصدد، ذكرت الرابطة في بيان لها، أمس، تلقت «الشعب» نسخة منه، باسم أمينها الوطني مكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور، حيث ذكر مختلف الأوضاع المحيطة بالطفل الجزائري، في مقدمتها ظاهرة عمالة الأطفال والاختطاف، إضافة إلى ظاهرة التسول وغيرها من المظاهر التي تعتبر تحديات أمام الطفل الجزائري في الوقت الراهن.
ونبّهت الرابطة إلى وضعية الأطفال في الجزائر التي قالت إنها تحتاج إلى «استراتيجية واضحة المعالم لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان، خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع، منها تفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، الاختطاف والاحتجاز، ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال والإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول».
وبلغة الأرقام سجلت الرابطة، بحسب البيان، وجود ما معدله 200 ألف طفل يستغلون في سوق الشغل. فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف إلى أكثر من 450 ألف طفل، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء.
كما ذكّرت الرابطة بتسجيل أزيد من 220 محاولة اختطاف، منهم 08 أطفال راحوا ضحية قتل عمدي و20 حالة انتحار، مشيرة إلى أن المجتمع يتحمل جزءاً كبيرا من أوضاع الأطفال، باعتباره الحاضن الأول والوحيد للطفل، ما يطرح تساؤلات حول مدى الاهتمام الذي يلقاه الطفل الجزائري وسط الأسر.
ودعت الرابطة إلى مراجعة القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، والذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون، تعزيز الاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة، منهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية.
ويمثل تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال معنويا وبالوسائل المادية والتكوين، جانبا آخر من الاهتمامات التي تطرق إليها البيان، حيث دعت الرابطة إلى إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاء الترفيه له وإيجاد ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي.
تجدر الإشارة، إلى أن الجزائر صادقت على هذه الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل يوم 16 أفريل 1993، واليوم هي الذكرى 27 التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989.
