العقار المتوجه للإستثمار المحلي أدمج آليا في منظومة المشاريع التنموية المقررة في الولايات، يرافق كل الحلقات التي يتطلبها هذا الملف حتى مرحلة التطبيق وإلى غاية الإنجاز.
وهذا المسار ليس عفويا وإنما هو نابع من قناعة مفادها التحلي بالإرادة القوية في تغيير الذهنية تجاه كل من يبدى نوايا حسنة  وحس صادق في تقديم قيمة مضافة للجماعات المحلية من كل النواحي الإقتصادية والإجتماعية.
والأمر هنا لا يتعلق بأخذ العقار هكذا تم لا يظهر أصحابه لسنوات وإنما هناك تأطيرا قانونيا واضحا في هذا الشأن، يتبعه كل معني بهذه المسألة عبارة عن إلتزام يتطلب الظرف احترام مضمونة مهما كان وفي حالة الإخلال به يتعرض المستفيد إلى إجراءات صارمة منها السحب المباشر والصريح.
وهكذا فإن السلطات العمومية قررت أن تكون في مستوى هذا التحدي من خلال إضفاء الطابع الإقتصادي على هذا المسعى وهذا بإبعاد الإدارة من الهيمنة على توزيع العقار خاصة ما يسمى بـ «الكالبيراف» وإحلال محله صلاحيات الوالي في هذا الإطار حتى تضبط الأمور جديا ولا تحدث أي تجاوزات أو يعشعش السلوك البيروقراطي وتأخير مواعيد التسليم إلى إشعار آخر.
وهذه الإستراتيجية المتبناة ترمي إلى إبلاغ الجميع بالرؤية الجديدة فيما يتعلق بالعقار المتوجه إلى الاستثمار المحلي والقائمة على تلك التسهيلات لإنعاش الحياة التنموية فالكثير من الطلبات تم تلبيتها في الوقت المحدد، وتحصل أصحابها على قطع أرضية في المساحات المعدة لهذا الغرض.
هذا لا يعني أبدا بأن الجهات المسؤولة بصدد التوزيع بالمجان وكل من يريد حيزا يجده أمامه فورا.
لا أبدا ليس الأمر هكذا بل أن هناك تدابير تستدعي السير عليها خاصة آجال الإنجاز فكل من تجاوز السقف المحدد للشروع في العمل ولم يقم بذلك، فما عليه إلا أن يعيد ما أعطى له إلى المصالح المعنية بذلك.
والكثير من العينات موجودة على أرض الواقع اليوم، وهذا عندما تحرك الولاة بقوة على إثر ورود معلومات عن وجود عقارات مهملة في أماكن حيوية بنقاط عديدة من الولايات تبين فيما بعد بأنها تعود إلى سنوات خلت استفاد منها أصحابها لأغراض متعددة إلا أنه وإلى غاية يومنا هذا فإن دار لقمان على حالها مما حتّم الإسراع لسحبها منهم.