أخذ ملف الاستثمار المحلي وتعقّد مدوّنة العقار الصناعي الكثير من الاهتمام في الفترة الأخيرة بولاية بومرداس، أملته ظروف الوضعية الاقتصادية الراهنة التي حتمت ضرورة التحرك لتفعيل القطاع من جهة، وإيجاد مخرج للوضعية القانونية التي يعيشها هذا الملف الحساس من أجل تحريك وتيرة التنمية والاستجابة لطلبات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يشتكون من صعوبة إيجاد أوعية عقارية لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية.
 
وضع والي ولاية بومرداس السيد مداني فواتيح في أول لقاء له مع المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر ملف الاستثمار في مقدمة اهتمامات المرحلة القادمة رغم إدراكه بصعوبة المهمة بسبب الوضعية الغامضة لعشرات المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالبلديات التي تعاني الإهمال لأسباب كثيرة منها الجانب القانوني، ما يعني مجهودات أكبر من أجل إعادة تحيين الملف وتطهير المدونة لاسترجاع عشرات الهكتارات التي وزّعت سابقا في إطار «أوندي» أو ؛الكابيراف» لكنها ظلت دون استغلال أو تم كرائها واستغلالها في أنشطة أخرى غير تلك التي وجدت من أجلها. نفس الاتجاه خرج به اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة بالولاة بالتأكيد على أهمية تحريك ملف الاستثمار المحلي عبر الولايات تمهيدا لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهي المهمّة التي استوجب عليها إشراك الجماعات المحلية للمساهمة والمساعدة على إيجاد حلول بديلة، ومعالجة وضعية بعض مناطق النشاطات الموجودة بالبلديات خاصة الشرقية، حيث تبقى العديد منها مهملة دون تهيئة بعدما غادرها أصحابها خلال فترة الأزمة الأمنية، وبالتالي هي اليوم بحاجة لعملية استغلال وتوزيع على حاملي المشاريع.
وإن شهدت مناطق النشاطات الخاصة بالمشاريع الصناعية بعض الانتعاش، سواء بإعادة التهيئة أو خلق مناطق جديدة على غرار منطقة النشاطات بزموري والاربعطاش رغم بقائهما دون انجاز، فإنه بالمقابل تبقى مناطق التوسع السياحي بولاية بومرداس تعتبر النقطة السوداء في ملف العقار الصناعي، فبعد عقود من الإعلان عن تحديد الإطار الجغرافي والقانوني لـ 11 منطقة توسع سياحي على طول الشريط الساحلي الممتد من بودواو البحري إلى أعفير بأقصى شرق الولاية، لم يحظ قطاع السياحة بالأهمية ولا بحجم القدرات التي تزخر بها الولاية في هذا الجانب.
وممّا زاد في تعقد الوضعية بولاية بومرداس هو طابعها الفلاحي، حيث تشكّل الأراضي الفلاحية مساحة واسعة من مجموع المساحة الإجمالية، وبالتالي وجدت السلطات الولائية والمحلية صعوبات كبيرة في كيفية إرضاء طلبات المستثمرين، خاصة وأن عملية إعادة التصنيف والتحويل جد معقّدة تقوم بها لجنة وزارية مشتركة تأثر بسببها حتى قطاع السكن، حيث توقفت الكثير من المشاريع او حولت من منطقة إلى أخرى نتيجة غياب الأوعية العقارية.