قرّرت جبهة البوليساريو التحرك على صعيد القارة الافريقية حتى لا تترك الميدان شاغرا للمغرب الذي يسعى ظاهريا ومن خلال  دبلوماسية الإغراءات التي ميّزت جولات ملكه  لعدد من دول القارة السمراء إلى كسب الأصوات المؤيّدة لانضمامه مجددا الى الاتحاد الافريقي، وباطنيا إلى زعزعة استقرار هذا المنتظم القاري الذي ما فتئ يكبر ويتطور في ظل غيابه منذ 1984، ومحاولة ضرب الموقع المميز التي تحتله الجمهورية العربية الصحراوية فيه.   دوبخلاف ما انتهجته المملكة المغربية، قامت الحكومة الصحراوية بتفعيل أوراقها على مستوى المؤسسات الافريقية، وخلال الأيام المنصرمة ترأّست الجمهورية الصحراوية الجلسة الإفتتاحية لأعمال الورشة التدريبية المخصصة لقانون اللاجئين الإفريقي ومبادرة تمرين السياسة الإنسانية التي ينتجها الإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا.

 وبالتزامن مع تلك الاجتماعات زارت وفود إفريقية مخيّمات الصّحراويين والأراضي المحرّرة من الجمهورية الصحراوية لتؤكّد بذلك مكانة القضية الصحراوية داخل إفريقيا، واجتمع وفد عن النيباد، وهي مجموعة «الشّراكة الجديدة لتنمية إفريقيا» بمسؤولين صحراويين قصد إعطاء حيز للصحراويين من أجل التعبير عن قضايا القارة الافريقية في الشق المتعلق بالتنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الفترة التي انعقد فيها المؤتمر الثامن للعمال الصحراويين حلت وزيرة الخارجية الكينية امينة محمد بمخيمات الصحراويين تعبيرا عن الموقف الكيني المؤيد لتقرير المصير قبيل زيارة  للملك المغربي محمد السادس كانت مبرمجة الى نيروبي. وتعتبر أمينة محمد من أبرز المرشحين لخلافة رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي كوسازانا لاميني زوما، وتعتبر زيارتها وتأكيدها على حقوق الصحراويين من أبرز النقاط التي تجعلها مؤهلة لنيل المنصب باعتبار القضية الصحراوية قضية الشعوب الافريقية، ولم يخف زعماء افارقة ان القارة لتزال غير مستقلة مادامت الصحراء الغربية تحت الاستعمار. وفي الطرف الآخر تتحرك الدبلوماسية المغربية وفق الشراكة الثنائية حسب تعبير وسائل اعلام محسوبة على المخزن، في اتجاه البلدان التي لها علاقة وثيقة مع الحكومة الصحراوية وهي بالاساس تجمع دول الكومنويلث ودول شرق القارة، والقصد واضح وهو سعي المغرب لاستمالتها ومراودتها عن نفسها لتعيد النظر في مواقفها المؤيد للقضية الصحراوية، لكن هيهات فالمجموعة الافريقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الافريقي جدّدت تأكيدها على دعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي حتى ينال حريته وفق ما تنصّ عليه قرارات الأمم المتحدة. وقد تعمّدت المملكة المغربية جعل اتفاقات  الشراكة الموقّعة تشمل بالدرجة الأولى التعاون في المجال الفلاحي ومجال الطاقة حتى يتم جر تلك البلدان الى الاستغلال غير الشرعي لموارد الصّحراء الغربية عبر استيرادها للفوسفات ومشتقاته. وأوهمت صحافة الاحتلال المغربي أن الرباط عازمة على تنفيذ صفقة مع نيجيريا حتى يتم نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب برا من اجل تصديره للقارة الاوربية ودول الشمال، وهي مسألة غير قابلة للتطبيق لأنّ الطريق يمر عبر الأراضي الصّحراوية المحرّرة.