أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الدولة تسعى إلى “تحقيق قفزة نوعية من أجل مشاركة فعلية للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة”.
أوضح بدوي، في كلمة خلال اختتام الدورة التكوينية للمرأة المنتخبة، التي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية بالجزائر، أن هذا العمل يدخل في إطار “حرص الدولة الدائم والداعم لتنمية مستدامة، عمادها المورد البشري الكفء،  بحيث تندرج بالتناسق مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير، خاصة ما تعلق بتشجيع الدولة للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية”.
في هذا السياق، أكد أن هذا البرنامج التكويني يندرج كذلك في إطار “ترقية الحقوق السياسية للمرأة، التي تعتبر مبدأ دستوريا من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة”.
وبعد أن أكد الوزير “عزم الدولة على رفع مستوى مشاركة المرأة في العمل والنضال السياسي”، خاصة والجزائر مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في 2017، ذكر بأن “الجزائر توجد في مرتبة مريحة، تتوسط دولا عريقة في مجال الديمقراطية والمساواة، بإتاحتها نفس الفرص أمام الجنسين، خاصة على صعيد العمل السياسي”.
في ذات الصدد، ذكر بدوي بمكتسبات المرأة في مجال ترقية حقوقها السياسية خلال العشرية الأخيرة، مشيرا إلى أنه “ما كان لتكون وتجسد فعليا، لولا توفر إرادة سياسية صادقة لرئيس الجمهورية الذي لم يدخر جهدا في وضع المرأة في المكانة التي تليق بها”.
من هذا المنظور، ذكر الوزير المشاركين “بتبني نظام الحصص الإجباري الفعلي في القوائم الانتخابية” الذي أقرّه الرئيس بوتفليقة، حيث “رفع التحدي وفرض التغيير وأقر الأطر القانونية لفتح الحقل السياسي للمرأة”، مشيرا إلى القوانين التشريعية، من بينها القانون العضوي رقم 12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والذي يعتبر “قفزة نوعية” في مجال الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
ولإبراز هذه القفزة النوعية التي أفرزتها الانتخابات المحلية الأخيرة، أشار إلى دخول 4.119 امرأة المجالس الشعبية البلدية، أي بنسبة 16,56%، و595 امرأة في المجالس الشعبية الولائية أي بنسبة 29,69%.
وأكد الوزير، أنه انطلاقا من هذه النتائج المحققة، كان لزاما على وزارته أن تواكب هذا التغيير بتسطير مخطط عمل لتعزيز قدرات المرأة المنتخبة وتطوير أدائها في تسيير الشؤون العمومية المحلية وتمكينها من المساهمة النوعية في تأدية أدوار محورية على مستوى المجالس الشعبية المحلية والوصول إلى مراكز صنع القرار.
للإشارة، فقد تم الانطلاق في هذه الدورات التكوينية، التي استفادت منها 1193 منتخبة، بداية من 14 سبتمبر 2015 وشملت 12 ولاية، وتمحورت حول اللامركزية وأنماط تسيير المرفق العمومي المحلي، تقنيات الاتصال وتسيير الأزمات، الديمقراطية التشاركية وتطوير الشراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات.
من جهته أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، أن هذه المبادرة “تهدف أساسا إلى تعزيز قدرات منتخبات المجالس البلدية والولائية، في سياق الإصلاحات الجريئة التي باشرتها الجزائر من أجل مشاركة فعلية وفعالة للمنتخبات المحليات”،  مشيرا إلى أن “الإصلاحات الدستورية والتشريعية مكنت من رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ووضعت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا في هذا المجال”.
وأوضح أن هذا اللقاء، “سيسمح باستخلاص معطيات وتوصيات، بغرض تثمين هذه التجربة الواعدة وتوسيع هذه المبادرة إلى منتخبات محليات أخريات في الولايات التي لم تستفد بعد من هذا البرنامج”.