تعقد الحكومة التونسية، اليوم الخميس، جلسة وزارية برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بهدف تحديد «خطة عمل» لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم، بحسب ما أفاد مصدر رسمي، أمس الأربعاء.
تثير العودة المحتملة لهؤلاء قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادّا في تونس.
وقال مصدر رسمي في رئاسة الحكومة، دون كشف هويته، «لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين. وستعقد جلسة وزارية، الخميس، بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية».
وأضاف المصدر، أن الجلسة ستشمل جميع الوزراء المعنيين في إدارة تلك الظاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب المصدر نفسه، فقد «تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف)، الشهر الماضي، لرئاسة الجمهورية والحكومة وهي في طور الدراسة قطاعيا».
هذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة، تتعلق بأربعة محاور هي «الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة».
وحتى الآن، عاد 800 إرهابي إلى تونس، بحسب ما أعلن الجمعة، وزير الداخلية الهادي المجدوب، الذي قال أمام البرلمان: «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».
و تظاهر مئات التونسيين، السبت، أمام البرلمان بدعوة من «ائتلاف المواطنين التونسيين» الرافض لعودة «الإرهابيين».
ويوجد أكثر من خمسة آلاف تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات إرهابية في بؤر التوتر وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في جويلية 2015 إثر زيارة لتونس.
إحباط عملية هجرة 15 نحو إيطاليا
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات الحرس الوطني، تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ15 شخصا باتجاه إيطاليا، بولايتي مدنين وتطاوين، تتراوح أعمارهم بين 18 و52 سنة.
وقالت الداخلية التونسية في بيان، أمس الأربعاء، «إن الموقوفين اعترفوا بنيتهم تنفيذ عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و8 آلاف دينار للمجتاز الواحد. وبمراجعة النيابة العمومية، تم تحرير قضية لهم واحتجازهم مع التحفظ على العملات الأجنبية التي كانت معهم».
