كشفت المعطيات الصادرة عن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، بولاية الشلف، عن تراجع خفيف في مستحقات الديون على المستأجرين، البالغ عددهم 30554،المالكين للسكنات الإجتماعية والمتجر، بحسب ما صرح به المدير العام الولائي، لخضر بوشنين، معتبرا المتابعات القضائية آخر عملية بعد التسهيلات والجدولة للمخلفات التي فاقت 99 مليار سنتيم، بحسب قوله.
تعرف الحصص السكنية الإجتماعية المتزايدة والتي تم توزيعها على مستحقيها أرقاما معتبرة، خلال هذه السنوات، بفضل البرامج الضخمة، خاصة تلك التي جسّدت المدن الجديدة بكل من حي بن سونة والحمادية والشطية وواد الفضة وأولاد فارس وتنس وغيرها، حيث وصلت عملية استفادة المواطنين من 3500 وحدة سكنية، كان آخرها ألف مسكن، بحسب المدير المدير الولائي للديوان، لخضر بوشنين.
من جانب آخر، لم تغفل إدارة القطاع حصة السكنات الهشة الإجتماعية التي خصصت لها نسبة معتبرة بلغت 2100 وحدة سكنية من جملة البرنامج الإجتماعي المقدر بـ 14242 وحدة، يشير محدثنا، الذي عبر عن أريحيته بالعمليات التي تم تجسيدها والجارية حاليا في عدة ورشات بمختلف البلديات حيث وصلت إلى 6414 وحدة سكنية.
لكن وبالرغم من الحصص التي توفرها الدولة لتلبية احتياجات طالبي هذا النوع من السكنات الإجتماعية، قصد تحسين ظروف المواطنين إجتماعيا ورفع الغبن عنهم، إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء المستفيدين تلخوا عن دفع مستحقات الإيجار سواء تعلق الأمر بالسكن الإجتماعي أو المحلات التجارية التي تدر عليهم بسبل الرزق والنفع وتوفير لقمة العيش، وهذا رغم الإعذارات والمراسلات الموجهة لوهؤلاء المتخلفين عن دفع حقوق الديوان التي بلغت ما يفوق 99 مليار سنتيم، بحسب المسؤول الأول عن «الأوبيجي» لخضر بوشنين. يحدث هذا رغم الإجراءات والتسهيلات التي يمنحها الديوان لفائدة المستأجرين، البالغ عددهم 30554 مستأجرا بالقطاع السكني والمحلات التجارية، حيث تم إعتماد، يشير محدثنا، إلى الجدولة والدفع بالتقسيط لفائدة الزبائن، مما نجم عنه تجاوبا من طرف هؤلاء الذين حققوا إرتفاعا نسبيا في عمليات الدفع للمستحقات، لكن تبقى قليلة، حيث سجلت نسبة حوالي 29 بالمائة لكن غير كافية، إذ علمنا أن حظيرة السكن الإجتماعي، التابعة للديوان قد وصلت مع نهاية 2016 إلى 26065 مسكن إجتماعي، يقول ذات المسؤول.
يحدث هذا رغم ما يقدمه الديوان من خدمات لفائدة زبائنه من القيام بعمليات الترميم والتهيئة للأدراج والأقبية والطلاء بالمدن والأحياء والتي مست 961 مسكنا، مع تحويل بعض السكنات ذات الغرفة الواحدة إلى 3غرف، بحسب التعليمات التي أخذها رئيس الجمهورية لفائدة سكان الولاية و البالغين 141عائلة .
من جانب آخر، تحدث المسؤول بالديوان عن سلسلة من المتابعات القضائية التي وجدت إدارته مجبورة على رفعها بعد نفاذ كل الطرق القانونية ضد المستأجرين بهدف تحصيل مستحقاتها من الديون التي صارت غيرة مريحة.
من جانب آخر، علمنا من المستأجرين أن هناك غضب لدى البعض بخصوص ضعف خدمات التهيئة وعدم إكمال العمليات وصيانة الأقبية التي صارت مملوءة بالنفايات المنزلية، مما نجم عنه انتشار الروائح الكريهة والزواحف والبعوض، وهي بؤر للأمراض خاصة الحساسية، مما يتطلب عمليات جادة لإنهاء حالة الغبن، كما هو الحال بحي الشارة بوسط مدينة الشلف.
