تشكّل عملية عزوف أو تماطل القاطنين بالسكنات الاجتماعية الوظيفية والمحلات التجارية في دفع المستحقات المالية الشهرية الخاصة بالإيجار لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري وأخرى تابعة للجماعات المحلية، فيما يعرف بالسكنات الفردية الخاصة بأملاك البلديات التي استفاد منها أصحابها في فترة السبعينيات معضلة حقيقية ومستحقات مالية بالملايير، فيما تبقى الإجراءات المتخذة تراعي دائما الجانب الاجتماعي لهذه العائلات بوضع برنامج زمني للدفع بالتقسيط.

في تعلقيه على القضية التي أثقلت كاهل ديوان الترقية والتسيير العقاري والبلديات التي تتوارث حالات كثيرة من هذا النوع في أنماط سكنية مختلفة من بينها السكنات الفردية التابعة لأملاك البلديات التي استفاد منها أصحابها في فترات زمنية مختلفة وتحت متطلبات أملتها طبيعة العمل لتلك الفترة، اعتبر رئيس بلدية تيجلابين ابراهيم جيار متحدثا لـ»الشعب» أن الموضوع يشّكل معضلة فعلية بسبب تماطل القاطنين من دفع ايجار السكن سواء لديوان الترقية الذي يتراوح ما بين 2000 إلى 3800 دينار شهريا، حسب الموقع والمساحة المخصصة للسكن، أو بالنسبة للبلديات فيما يخصّ السكنات الفردية التي تعود لعقود مضّت في انتظار عملية التسوية بغرض التنازل والبيع أو تحيين قيمة الإيجار الرمزية التي لا تتعد 414 دينار شهريا تدفع على مستوى خزينة ما بين البلديات..
وعن عدد الحالات التي أحصتها بلدية تيجلابين في هذا النمط السكني المعروف بالسكنات الفردية الاجتماعية، كشف ابراهيم جيار «عن وجود 61 حالة موزعة عبر أحياء «سوناطراك» وحي «سوطراوة»، حيث استفاد منها أصحابها في فترة السبعينيات في عهد الثورة الاشتراكية بالنسبة لبعض المزارعين، لكن الوضعية ظلّت على حالها لحد الساعة، رغم أن البلدية بحاجة ماسة إلى تسوية هذا الملف وإعادة تحيين قيمة الايجار الرمزي عن طريق تحديد الأسعار حسب المنطقة والمساحة من طرف أملاك الدولة عن طريق مداولات المجلس بغرض الاستفادة من رسوم جديدة هي بحاجة اليها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
وفي سؤال عن الحلول الممكنة وكيفية التعامل مع الأشخاص المماطلين في دفع إيجار السكن الاجتماعي، صنّف رئيس بلدية تيجلابين الموضوع ضمن الملفات الاجتماعية التضامنية الموجهة خصيصا للعائلات المعوزة أو قليلة الدخل التي تعمل الدولة على حمايتها والتكفل بها في هذا الجانب الحساس، وبالتالي فإن القضية تعالج دائما في إطار ودي عن طريق تحديد برنامج زمني لدفع المستحقات بالنسبة للأشخاص غير القادرين على الدفع، وأحيانا يتمّ اللجوء إلى فرض عقوبات نسبية ناجمة عن التأخير كحلول قصوى دون اللجوء الى العدالة، ومن هنا جار القرار الصادر سنة 2004، الذي يعطي حقّ التنازل للمستفيدين قبل هذا التاريخ وبعدة امتيازات وضعتها وزارة السكن لهذه الفئة من أجل معالجة الملف تدريجيا وتصنيف المستفيدين وبالتالي معالجة ظاهرة العزوف عن دفع مستحقات الايجار التي تحوّلت إلى أزمة حقيقية على حدّ وصفه.
يذكر أن المرسوم التنفيذي الصادر شهر أوت سنة 2003 الذي دخل حيز التطبيق شهر جانفي 2004، الذي حدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية لديوان الترقية والتسيير العقاري قد سمح بالمعالجة القانونية لأكثر من 4 آلاف وحدة ومحل تجاري خلال الخمس سنوات الأخيرة من بينها 3673 وحدة سكنية اجتماعية وأخرى وظيفية وأزيد من 416 محلا تجاريا.