سجل ديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة، أكثر من 75 مليار سنتيم، كديون، منها قرابة 5 ملايير سنتيم، تتعلق بمختلف المحلات التي تعرف تماطلا في تسديد تلك المستحقات من قبل مستغليها سواء من الأشخاص العاديين والمؤسسات، التي من بينها مؤسسات تابعة للقطاع العام، بديون وصلت الى أكثر من مليار و300 مليون سنتيم، والخاصة بالسكنات المؤجرة للشخص المعنوي، 3 ملايير سنتيم تخص المحلات المؤجرة أيضا لنفس الشخص المعنوي، ويبقى بحسب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري التهاون سيد الموقف، لأن القيمة المستحقة كل شهر لا تفوق الألفين دينار في أغلب الأحوال، وتراكمها وصل الى هذا المستوى من الديون الكبيرة.
هذه الديون جعلت ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، يواجه اشكاليات عديدة في سبيل تحصيل مخلفات الكراء المترتبة على ذمة عدد كبير من المستأجرين المدانين بمبالغ كبيرة متراكمة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو الإدارات والمؤسسات، من بينها ذات طابع عمومي، مما حتم على مصالح الديوان اتباع عدة إجراءات إدارية لاسترجاع ديونها، بداية بالمتابعة المستمرة للزبون إلى غاية المتابعة القانونية في حالة الامتناع وعدم الدفع، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية للزبون، بحسب مدير الديوان، الذي أكد بأن هناك بعض الحالات الاجتماعية، يتم التعامل معها بطرق اجتماعية، كالدفع بالتقسيط.
كما أن المتابعة، بحسب مصدر من الديوان، تكون بعد 06 أشهر من التأخر عن الدفع، وفق ما نصّت

عليه مواد عقد الإيجار، يتم إرسال الإعذار الأول بعد 03 أشهر بتبليغ شخصي عن طريق أعوان التحصيل المتواجدين عبر الأحياء السكنية، ثم الإعذار الثاني في حالة عدم الاستجابة، مع تطبيق دفع عقوبة التأخر المقدرة بـ 05 بالمائة من ثمن الإيجار، وبعدها إعذار ثالث يسلم عن طريق محضر قضائي، حيث تعرف هذه المرحلة أكبر نسبة تسديد للديون قبل اللجوء إلى الجهات القضائية، حيث يقوم الديوان بهذا الخصوص بتوجيه أكثر من 250 إعذار شهريا للمتخلفين، كما ترتبط عملية صيانة بعض السكنات التابعة لديوان الترقية، والتي تتطلب بعض التصليحات بمدى وفاء الزبون بمستحقات الإيجار، وهي إحدى الطرق المتبعة لاسترجاع الديون.